يواجه المغرب منافسةً شرسة في سوق الطاقات المتجددة من الرياح والشمس ولذلك نعمل على تيسيير الاستثمارات في هذا المجال لتوفير التنافسية الأفضل في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في مقابلة مع "الشرق".
يشهد المغرب، والسعودية، والإمارات، ومصر فورة بمشاريع الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، حيث تتنافس عدة شركات عالمية للظفر بأكثر عدد من المشاريع في هذه المجالات هناك.
وفقاً لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council)، يُعتبر المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحلول 2030.
قالت الوزيرة المغربية في المقابلة، التي أُجريت ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، إن "إمكانيات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر هائلة، وهي مؤهلات تعطينا التنافسية الأكبر في العالم".
تصل إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب إلى 1000 غيغاوات، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاوات. وتبلغ القدرة المتاحة حالياً من الطاقة المتجددة نحو 4151 ميغاوات، تمثل 38% من القدرة الكهربائية المركبة في البلاد، مع وجود خطط لزيادتها إلى 52% بحلول 2030.
تكلفة الكهرباء في المغرب التحدي الأول
بحسب الوزيرة، فإن تكلفة الكهرباء هي التحدي الأول أمام المغرب لإنتاج هيدروجين تنافسي، وقالت: "لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل من 2 دولار للكيلوغرام يجب أن يكون سعر الكهرباء في موقع الإنتاج ما بين 15 و30 سنتاً في الكيلو/ساعة متضمنة تكلفة النقل".
أشارت الوزيرة إلى أن "المغرب يسعى لزيادة التنافسية في هذا المجال الذي يشهد منافسة قوية وذلك من خلال زيادة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لأنه مجال جديد ويواجه بعض المخاطر خصوصاً في المجال التقني والمالي".
بحسب خارطة طريق اعتُمدت عام 2020، يُخطط المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.
وقالت الوزيرة بنعلي إن المغرب سيحاول خفض مخاطر التمويل، وأشارت إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانت مناسبة للحديث عن ضرورة ربط مشاريع التمويل في مجال الهيدروجين الأخضر مع المشاريع التي اعتمدها المغرب في مجال الطاقة وإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية.
تشير التقديرات الرسمية أن الاستجابة للطلب المحلي والدولي على الهيدروجين الأخضر، تتطلب استثمارات تراكمية بـ90 مليار درهم (8.5 مليار دولار) بحلول عام 2030 و760 مليار درهم (72 مليار دولار) في عام 2050، على أن تخصص لزيادات قدرات إنتاج الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية ومصانع تحلية مياه البحر ومصانع لإنتاج الوقود الاصطناعي.
