سجّل الدعم المقدم لصناعة الوقود الأحفوري حول العالم، مستوىً قياسياً خلال 2022، بلغ 7 تريليونات دولار، وذلك نتيجة المساعدات التي وفّرتها الحكومات للمستهلكين والشركات خلال فترة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا، وفق ما كشف عنه تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس.
في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والإبقاء على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وفيما تعاني آسيا وأوروبا والولايات المتحدة من ارتفاع معدلات الحرارة، فإن دعم النفط والغاز والفحم والطاقة وصل إلى ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذا الرقم يتجاوز ما تنفقه الحكومات سنوياً على التعليم (4.3% من إجمالي الدخل)، ويصل كذلك إلى حوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية (10.9%)، بحسب الصندوق.
شدّد صندوق النقد الدولي في تقريره على أن هناك حاجة ملحة للحد من التغير المُناخي الناجم عن النشاط البشري، في الوقت الذي أشارت فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن شهر يوليو المنصرم كان الأكثر سخونة على الإطلاق.
دعوة لوقف الدعم
وجّه التقرير دعوة صريحة للحد من دعم الحكومات للوقود الأحفوري، وفرض ضرائب تصحيحية، بما يساعد على الحد من الانبعاثات. وقال إن بياناته التي تضمنت التقديرات المحدثة لـ170 دولة، تُظهر أن دعم الوقود الأحفوري زاد بمقدار تريليوني دولار خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع حجم الدعم المخصص لخفض تكاليف العرض، إلى أكثر من الضعف ليبلغ 1.3 تريليون دولار.
من المعروف بحسب الصندوق أن استهلاك الوقود الأحفوري تترتب عليه تكاليف بيئية هائلة، يأتي معظمها من تلوث الهواء ومن الأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. غير أن هذه التكاليف، غالباً لا تؤخذ في الحسبان عند تقديم الدعم، وبالتالي، فهي لا تنعكس في كثير من الأحيان في أسعار الوقود الأحفوري، لا سيما بالنسبة إلى الفحم والديزل.
قال الصندوق إن تحليله للبيانات، يٌظهر أن المستهلكين حول العالم لم يدفعوا قيمة التكاليف البيئية المقدّرة بأكثر من 5 تريليونات دولار في العام الماضي، مضيفاً أن هذا الرقم قد يتضاعف تقريباً في حال كانت قيمة الأضرار المناخية مماثلة للمستويات التي أشارت إليها دراسة حديثة نشرت في المجلة العلمية "نايتشور" (Nature)، بدلاً من أن تكون تكاليف الاحتباس الحراري مُعادلة -كما هو مُفترض- لسعر الانبعاثات اللازم لتحقيق أهداف درجة الحرارة في "اتفاقية باريس" للمناخ.
الدعم مستمر في النمو
مع ذلك، توقع صندوق النقد أن يواصل الدعم الذي لا يتضمن التكاليف البيئية، نموّه، خصوصاً مع زيادة البلدان النامية معدلات استهلاكها للوقود الأحفوري إلى المستويات التي تشهدها الاقتصادات المتقدمة. وقال إنه في حال ألغت الحكومات هذا الدعم لصريح وفرضت ضرائب تصحيحية، فإن أسعار الوقود سترتفع، وهذا من شأنه أن يدفع الشركات والأسر إلى النظر في التكاليف البيئية عند اتخاذ قرارات الاستهلاك والاستثمار. وستكون بالتالي النتيجة النهائية، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بشكل ملحوظ، وتوفير هواء أنظف، وتقليل أمراض الرئة والقلب، فضلاً عن تحقيق إيرادات مالية أكبر للحكومات.
في هذا السياق، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري بمختلف أوجهه، سيؤدي إلى تلافي 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة سنوياً، وسيرفع إيرادات الحكومات بمقدار 4.4 تريليون دولار، كما سيضع الانبعاثات على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف الاحتباس الحراري.
