قد يدفع تراجع أسعار النفط عالمياً في الربع الثاني لهذا العام واستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار بالسوق الرسمية والموازية، الحكومة المصرية للإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير خلال الربع الثالث من هذا العام.
توقع مسؤول حكومي لـ"الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه، أن "تقوم لجنة تسعير الوقود بتثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الحالي نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الثاني واستقرار أسعار الصرف" الرسمية.
تعتمد لجنة التسعير، التي تأسست في يوليو 2019 وتُعقد 4 مرات سنوياً، في قرارها المرتقب على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من مارس إلى يونيو 2023، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى للزيادة في الأسعار 10% عند كل مراجعة للأسعار.
سجلت أسعار النفط العالمية رابع خسائر فصلية في الربع الثاني من 2023، حيث تراجعت 5.5% ليصل سعر برميل خام برنت إلى 74.9 دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 79.3 دولار بنهاية مارس، قبل أن يعود للارتفاع في يوليو حيث بلغ خام برنت 84 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.
تقدّر الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024، ودعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه.
تُتداول العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال نفس الفترة بين 38-39 جنيهاً للدولار.
كانت لجنة التسعير رفعت أسعار السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أميركياً) في مايو الماضي، فيما أبقت على أسعار البنزين ثابتة، بعد أن رفعتها في مارس.
مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول المصرية السابق قال لـ"اقتصاد الشرق" إن "تثبيت أسعار الوقود هو الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع في الربع الحالي من هذا العام نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الماضي وزيادة معدلات التضخم فى مصر، ولكن قد ترتفع أسعار المازوت للقطاع الصناعي ومحطات الكهرباء بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً".
الجوانب الاجتماعية
إلى جانب تراجع أسعار النفط في الربع الثاني واستقرار سعر الصرف، لن تنسى الحكومة عند اتخاذها القرار، الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها البلاد المأهولة بأكثر من 105 ملايين مواطن يعانون من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر منذ منتصف يوليو وحتى الآن بخلاف ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
هشام حمدي، محلل القطاع الاستهلاكي في "النعيم المالية" يرى أنه "حتى لو هناك أي عوامل اقتصادية قد تدفع الحكومة لرفع أسعار الوقود، لكن الجوانب الاجتماعية ستلجم جماح القرارات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن زيادة معدل التضخم عن المعدلات الحالية سيسبب خللاً كبيراً في تداول السلع وقدرة الأفراد على شراء احتياجاتهم.
قفز التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.
تراجع دعم المواد البترولية في مصر 2% إلى 58 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022-2023، على أساس سنوي، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، لكنه زاد بنحو 107% عن الدعم المستهدف بالموازنة والبالغ 28 مليار جنيه، بحسب 3 أشخاص من جهتين حكوميتين تحدثوا لـ"اقتصاد الشرق".
محمد عبد الحكيم، محلل الاقتصاد المصري، يرى أنه بسبب الوضع التضخمي المتفجر، "لن تقترب الحكومة من أسعار الوقود في الوقت الحالي حتى وإن كان سيؤدي لحدوث زيادة بعجز الموازنة، ستحاول البحث عن موارد إضافية بعيداً عن أسعار الوقود لأنها صاحبة أكبر وأسرع تأثير على التضخم".
