يستهدف المغرب رفع إنتاجه من الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً في الأعوام القليلة المقبلة، من 100 مليون متر مكعب حالياً، ما يغطي 40% من الاستهلاك المحلي، بحسب تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغربية ليلى بنعلي لـ"اقتصاد الشرق".
أشارت الوزيرة اليوم الثلاثاء في مقابلة على هامش منتدى "بلومبرغ للاقتصاد الجديد في أفريقيا"، المنعقد بمراكش، أن هناك اكتشافات جديدة تخضع للتطوير في منطقتي "تندرارا" و"العرائش" بقُدرة إنتاجية تناهز 300 مليون متر مكعب على الأقل، وستغطي تلك الاكتشافات احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كان المغرب يحصل على حصة مهمة الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خط "الأنبوب المغاربي الأوروبي" لكن بعد نهاية العقد الموقع مع الجزائر في أكتوبر 2021، لجأت البلاد لاستغلال الجزء الواقع في أراضيها من الأنبوب بشكل عكسي للحصول على الغاز الطبيعي المسال من السوق الأوروبية عبر إسبانيا.
يُقدر الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي في المغرب بحوالي مليار متر مكعب، يتم الحصول عليه من السوق الدولية من خلال تعاون مع الدول الشريكة، وهي إسبانيا والبرتغال وفرنسا، بحسب تصريح الوزيرة المغربية.
تحديث خطة الانتقال الطاقي
يخطط المغرب لتحديث بنيته التحتية من خطوط الأنابيب والموانئ لتأمين الإمدادات من الخارج، حيث وقعت يوم الثلاثاء، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اتفاقية لمراجعة خارطة طريق الغاز الطبيعي، وتنظيم شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز بالبلاد.
قالت الوزيرة إن "هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطة الدولة نحو انتقالها الطاقي والذي يهدف للوصول إلى 52% من قدرة البلاد الإنتاجية للكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".
يُعول المغرب على رفع الإنتاج وتطوير البنية التحتية اللازمة لتأمين إمدادات الغاز من الخارج لمواجهة تذبذب إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، لضمان نظام كهربائي محلي أكثر استقراراً، ونوهت الوزيرة أن الغاز الطبيعي أساسي لإزالة الكربون من الصناعة، واستبدال الوقود والمحروقات الأخرى التي لا تزال تستخدم في توليد الكهرباء وفي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بدعم المغرب في هذا الصدد من خلال دراسات الجدوى وتدبير مسلسل طلب العروض طبقاً للقوانين المحلية، بهدف اختيار شريك أو عدة شركاء من القطاع الخاص لتطوير وتمويل وتشغيل البنية التحتية في الموانئ، والتي ستُستخدم أيضاً في اقتصاد الهيدروجين الأخضر مستقبلاً.
