لا يُرجّح أن تراجع مجموعة دول السبع سقف أسعار النفط الروسي المقررة هذا الأسبوع، على الرغم من الأدلة الأولية على أن النفط الخام يباع بشكل أقل بكثير من عتبة 60 دولاراً الحالية.
تم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل الفرع التنفيذي للكتلة بأنه لا يوجد اهتمام كبير بين مجموعة الدول السبع - المسؤولة عن تحديد وتغيير الحد الأقصى للسعر - لتعديل مستويات الأسعار في هذه المرحلة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
أضاف اثنان من الأشخاص أن المحادثات بين المفوضية الأوروبية ومجموعة الدول السبع من المرجح أن تستمر إلى ما بعد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل هذا الأسبوع.
اتخذت الدول الأوروبية وحلفاؤها عدداً من الخطوات لتقليص عائدات النفط الروسية، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الميزانية الوطنية، من أجل الحد من قدرة الكرملين على تمويل حربه في أوكرانيا. كما تم تصميم سقوف أسعار النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة بصورة تحافظ على استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية بالتوازي مع الحد من إيرادات روسيا.
ووافقت مجموعة الدول السبع سابقاً على مراجعة مستوى الأسعار في منتصف مارس، وتنص تشريعات الاتحاد الأوروبي على أن الهدف يجب أن يكون الحفاظ على الحد الأدنى لسقف السعر عند 5% أقل من متوسط أسعار السوق.
لم يعلق المتحدثون باسم المفوضية ووزارة الخزانة الأميركية على الفور.
أسعار الخام الروسي
أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بيعت بأقل من سقف الأسعار الشهر الماضي. وبلغ المتوسط المرجح لسعر تصدير الخام الروسي 52.48 دولار للبرميل، بدون تكاليف الشحن والتأمين. وتم بيع خام الأورال، وهو مزيج الصادرات الرئيسي لروسيا، مقابل 45.27 دولار في سوق البحر الأسود، في حين تم تداول مزيج مثل إسبو، وساخالين، وسوكول، المصمم لإرساله إلى آسيا، أعلى بكثير من الحد الأقصى، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن بولندا ودول البلطيق تضغط لخفض سقف الأسعار إلى 49 دولاراً على الأقل لممارسة ضغوط إضافية على الإيرادات المالية لروسيا. وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس على تويتر الأسبوع الماضي إن "الوقت قد حان لمراجعته وخفضه بشكل أكبر للحد من قدرة روسيا في حربها ضد أوكرانيا".
الولايات المتحدة لا تميل لتعديل السقف
قال شخصان مطلعان على المفاوضات إنه تم إبلاغ سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأحد بأن مناقشات مجموعة السبع لم تظهر أي بوادر على حدوث تغييرات. وأبلغت المفوضية الدبلوماسيين أن المناقشات ستستمر، بعد قمة هذا الأسبوع لقادة الاتحاد الأوروبي، وأن الذراع التنفيذية للكتلة ستواصل التواصل مع مجموعة السبع على أساس البيانات التي قدمتها وكالة الطاقة الدولية، على حد قول المصادر.
أضافت المصادر أن دولاً مثل الولايات المتحدة كانت أقل ميلاً لتغيير مستويات الأسعار، بحجة أن السقف الحالي يؤدي دوره مع انخفاض عائدات روسيا وارتفاع تكاليفها، في الوقت الذي يتدفق فيه النفط إلى الأسواق العالمية.
مع ذلك، فإن قياس تأثير الحد الأقصى نفسه معقد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه تم تقديمه بالتوازي مع حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي وهو ما يعني قطع موسكو عن أحد أكبر أسواقها.
أفادت مجموعة من الباحثين مؤخراً أن روسيا تبيع بعضاً من نفطها فوق الحد الأقصى للسعر وأوصوا بتكثيف الجهود لفرض احترام قرار سقف الأسعار.
مسؤولية تطبيق سقف الأسعار
بموجب القواعد المتفق عليها، يمكن لشركات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع توفير الشحن والخدمات فقط مثل التأمين اللازم لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة حول العالم عندما يتم شراء المنتجات بسعر دون السقف المحدد. ولروسيا حرية نقل النفط وبيعه بأي ثمن إذا لم تستخدم خدمات وسفن تابعة لدول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
يتعين على الشركات بدول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع التي تقدم السفن وتلك الخدمات إجراء العناية الواجبة وجمع الشهادات التي توضح أن النفط قد تم شراؤه بأقل من حد السعر المتفق عليه. كما يجب الاحتفاظ بالسجلات حتى تتمكن السلطات الحكومية من الوصول إليها في حالة الفحص والتحقيق. لكن تلك التوجيهات في الأساس هي نظام ذاتي التنظيم مع ضوابط أقل، وتقوم حالات التحقيق عند الإبلاغ الذي يعتمد على الشركات التي تلتزم بالقواعد واستعداد السلطات الوطنية للتحقق منه.
