تَعتزم شركة "طاقة المغرب" (TAQA MOROCCO)، استثمار 1.6 مليار دولار في الطاقة المتجددة في المغرب خلال السنوات المتبقية من العقد الجاري، بهدف زيادة إنتاجها من الكهرباء بنسبة 50%.
كشفت الشركة، المُدرجة في بورصة المغرب، والتي تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" نحو 85% من أسهمها، عن استراتيجيتها الجديدة حتى عام 2030، والهادفة إلى تنويع أنشطتها في الطاقات المتجددة ومنخفضة الكربون وتحلية مياه البحر.
خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء في الدار البيضاء، قال عبد المجيد عراقي حسيني، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة 1000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية من الكهرباء من مصادر متجددة، بما يساعد على خفض البصمة الكربونية بنسبة 25%.
تُعد شركة "طاقة المغرب" أول مُنتج خاص للكهرباء في المغرب، وقد تأسست عام 1997، وهي تدير اليوم أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والواقعة في منطقة الجرف الأصفر وسط المملكة، حيث تضم المحطة 6 وحدات تبلغ قدرتها الإنتاجية 2056 ميغاواط.
تشمل الاستراتيجية الجديدة للشركة تسريع تفعيل مشروع الطاقة الشمسية "نور ميدلت" بقدرة 96 ميغاواط. أما في مجال طاقة الرياح، فلدى الشركة 100 ميغاواط في شمال البلاد، و600 ميغاواط في مرحلة ما قبل التطوير في جنوب المملكة، فيما يجري أيضاً حالياً البحث عن مناطق صالحة لإنتاج 200 ميغاواط من طاقة الرياح.
هيدروجين.. وتحلية مياه البحر
قال رئيس مجلس الإدارة إن "الشركة كانت منذ بدايتها عام 1997، تنتج الكهرباء من الفحم فقط. وفي عام 2023 نسعى لنتحول إلى منصة لتوليد الطاقة من الفحم والغاز والطاقات المتجددة لخفض البصمة الكربونية".
تسعى الشركة أيضاً إلى الدخول في مشروعات تحلية مياه البحر، لمواكبة خطط الحكومة في هذا الصدد في مواجهة الإجهاد المائي الذي تُعاني منه البلاد، وذلك عبر المشاركة في تطوير محطات ذات دورات مركبة في عدد من المدن الساحلية.
تُعول "طاقة المغرب" على أموالها الذاتية، إضافة إلى اللجوء إلى الاستدانة، في تمويل الاستراتيجية الجديدة. كما ستقوم بإنشاء فروع تابعة لها لإنجاز المشروعات المرتقبة.
قال حُسيني إن الشركة تهدف لأن تكون فاعلاً مرجعياً في استراتيجية التحوّل في قطاع الطاقة في المغرب، نظراً للخبرة التي راكمتها على مدى 25 عاماً، فضلاً عن انتمائها إلى مجموعة "طاقة" الإماراتية المشهود لها عالمياً بالخبرة في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر. وأضاف أن الشركة ستستكشف أيضاً الفرص المُتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر، تماشياً مع خطط الحكومة.
نمو في الإيرادات والأرباح
تُسهم الشركة في تلبية حوالي 40% من الطلب المحلي على الكهرباء، وقد حققت في العام الماضي إيرادات بلغت نحو 13.6 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، بارتفاع قدره 74.1% على أساس سنوي، فيما قفزت الأرباح السنوية 29.6% لتصل إلى 1.6 مليار درهم (154.4 مليون دولار).
جاءت زيادة الإيرادات والأرباح بفضل ارتفاع سعر الفحم في الأسواق العالمية، والتأثير الإيجابي لارتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي، إضافة إلى التحكم في التكاليف التشغيلية، بحسب ما قاله عُمر علوي محمد، عضو مجلس إدارة الشركة خلال المؤتمر الصحافي.
تمكنت الشركة خلال العام الماضي، بتنسيق مع الحكومة المغربية، من ضمان توريد الفحم من الأسواق العالمية بسعر 170 دولاراً للطن، مُقابل 290 دولاراً كسعر مرجعي، وهو ما ساهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء مُقارنةً بالدول الأخرى.
