كشف رئيس شركة النفط الحكومية النيجيرية أنَّ شركته تعيد التفاوض بشأن بنود العقود التجارية مع شركات النفط العالمية، في تحرُّك تأمل أن يحافظ على تدفق الاستثمار إلى القطاع شديد الأهمية لاقتصاد البلاد في وقت ينخفض فيه إنفاق هذه الشركات.
ويعتمد أكبر مُصدِّر للنفط في إفريقيا على قطاع البترول كمصدر دخل لنصف ميزانيته، ولـ90% من النقد الأجنبي. وترغب نيجيريا في زيادة إيرادات القطاع بموازاة استقطاب المزيد من الاستثمار.
في غضون ذلك، تقلِّص شركات النفط، ومن بينها: "رويال داتش شل"، و"إكسون موبيل"، و"توتال"، و"إيني" الإنفاق بمليارات الدولارات، بعد أن تضرَّرت أرباحها، وتنقل الأموال إلى الاستثمار بالوقود من المصادر المتجددة، وتركِّز فقط على الأسواق الأكثر ترشيداً للنفقات.
وأفصح ميلي كياري، العضو المنتدب لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، في مقابلة اليوم الجمعة مع وكالة رويترز، أنَّ البنود التجارية الجديدة قيد التفاوض، وسيتمُّ وضع اللمسات النهائية عليها قبل تمرير مشروع قانون مُعلَّق لإصلاح قطاع النفط.
نيجيريا تترقب إصدار قانون إصلاح النفط الذي طال انتظاره
وفي حين أحجم كياري عن الإفصاح على وجه التحديد عمَّا يجري إعادة التفاوض بشأنه؛ فإنَّه أشار إلى أنَّ "أيَّ شركة لن تستثمر في مكان لا تحصل فيها على هامش الربح المناسب، ونحن ندرك جيداً حقيقة أنَّ الناس أمامهم خيارات، والشركات ستختار مغادرة بلدان حين تضطر لذلك".
وتعهَّد البرلمان النيجيري بتمرير مشروع قانون إصلاح النفط الذي طال انتظاره مع حلول شهر مايو. وسيحدِّد القانون شكل القطاع للسنوات المقبلة. لكنَّ شركات انتقدت مسوَّدته، لأنَّها لا تقدِّم ما يكفي لاستقطاب أموال لعمليات التطوير. كما أثارت شركات مشكلات حول الضرائب، والرسوم، وتعهدات للمجتمعات المحلية.
وأوضح كياري أنَّ الشركات سيكون لديها خيار التفاوض وفق البنود التجارية القائمة حالياً، أو الانتقال إلى الشروط المحدثة وفق القانون الجديد.
