من شأن القرار الأخير لتحالف "أوبك+"، القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، الإبقاء على استقرار أسعار النفط عند حدود 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام، وفقاً لوزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.
وأكّد في مداخلته خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الجزائري، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه رغم تراجع أسعار النفط، نظراً للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، إلاّ أن القرار الأخير لدول منظمة أوبك ومنتجي النفط من خارج المنظمة (المعروف بتحالف أوبك+) سيُبقي على توازن السوق لغاية نهاية 2022 على الأقل.
الجزائر تعتزم مضاعفة الإنفاق العام في 2023
وزير الطاقة قدّر أن تفوق مداخيل بلاده من المحروقات 50 مليار دولار هذا العام، موضحاً أنه بالنظر إلى الأرقام المسجلة حتى سبتمبر؛ "نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعاً بـ2% في الإنتاج الأوّلي للمحروقات، وتحسناً في مداخيل البلاد من المحروقات، والتي يُنتظر أن تفوق 50 مليار دولار"، أي بزيادة 45% مقارنةً بعام 2021.
كما ستتجاوز العائدات البترولية "المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014، والتي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دينار جزائري (الدولار يعادل 140 ديناراً) في السنة"، بحسب عرقاب. مفصحاً عن أن "الصادرات خارج المحروقات، ستسجل زيادة تُقدّر بأكثر من 40% مقارنةً بـ2021، مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".
النفط يغلق عند أعلى مستوى في شهرين مع توقع تخفيف الصين قيود كورونا
بخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى أنه تمّ تخصيص 3.6 مليار دولار لذلك خلال الفصل الأول من 2022، بارتفاع 8% عن الفترة عينها من العام الماضي.
فيما يتعلق بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2023، توقّع عرقاب تحقيق جباية بترولية تقديرية بنحو 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولاراً للبرميل، أيّ بارتفاع حوالي 3% مقارنةً بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
