اعتبر أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، في مقابلة مع "الشرق"، أنَّ التداعيات المباشرة للحرب الأوكرانية على اقتصاد المملكة "تكاد لا تُذكر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط المستمرة بالصعود، والتي مثّلت عاملاً إيجابياً للاقتصاد السعودي ولمالية الدولة، مما انعكس على معدلات النمو التي كانت ترتفع أساساً".
الصندوق دعا الرياض في تقريره، الصادر اليوم عقب انتهاء المشاورات الثنائية السنوية، إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة البالغ 15%، وتحسين إدارة الإيرادات.
كما أفاد الصندوق أنَّ السلطات السعودية رفضت توصية بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين، نظراً لأهمية هذا الأمر في "الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمّل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص".
ماتي عزا رفع الصندوق لتقديرات التضخم في السعودية للعام الحالي إلى 2.8% بأنَّ النصف الثاني من العام "يُتوقَّع أن يشهد معدلات تضخم أعلى، كما أنَّ القيود على الإمدادات قد ترفع الأسعار. لكن يمكن القول إنَّ التضخم قيد الاحتواء في السوق السعودية، ومن الممكن أن يكون دون توقُّعاتنا بحلول نهاية العام".
وقدّر أمين ماتي زيادة فائض الحساب الجاري بثلاثة أضعاف ليصل إلى حوالي 17.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، "أو ربما يصل إلى 17.5%"، وهو مستوى لم يسبق تحقيقه منذ عام 2012 عندما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل.
إلى ذلك، توقَّع رئيس بعثة صندوق النقد أن يستمر "الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالنمو؛ "نتيجة الإصلاحات التي يجري تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030"، مشيراً بالمبادرات التي تمّ إطلاقها على صعيد "الاقتصاد الأخضر" وتأثيرها على استدامة نمو اقتصاد البلاد.
لم تتغيّر توقُّعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو خلال العام الحالي، والمتوافقة مع تقديرات الحكومة السعودية عند 7.6%.
