تعهد ريشي سوناك بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على كل فواتير الطاقة المحلية للسنة المقبلة في حال أصبح رئيساً لوزراء المملكة المتحدة، في تحرك انتقدته منافسته على الزعامة، ليز تروس، واصفة إياه بأنَّه تراجع عن موقفه السابق.
في الإعلان عن "خطة الشتاء" للتصدي لارتفاع معدل التضخم وتكلفة المعيشة، قالت حملة "سوناك" الانتخابية إنَّه سيعرض "خفضاً ضريبياً مستهدفاً ومؤقتاً لفترة زمنية محددة" من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة المحلية؛ إذا صعد سقف أسعار الطاقة متجاوزاً 3 آلاف جنيه إسترليني (ما يعادل 3610 دولارات)، كما هو متوقَّع في وقت لاحق من العام الجاري.
سيكلف هذا الإجراء، وفق تقديرات دان هانسون خبير الاقتصاد لدى "بلومبرغ" نحو 4 مليارات جنيه إسترليني، ويشكل تغيّراً جذرياً بالنسبة لـ"سوناك"، الذي جادل في وقت سابق من العام، عندما كان وزيراً للخزانة، بأنَّه "سيفيد بطريقة غير متكافئة العائلات الأكثر ثراءً".
معدلات التضخم
يحاول "سوناك" تعزيز فرصه في الفوز بجولة الإعادة ضد "تروس" التي أصبحت متصدرة بصورة واضحة وسط أعضاء حزب المحافظين ممن سينتخبون الفائز. وبرز الاقتصاد باعتباره خطاً فاصلاً واضحاً بين المرشحين، إذ دافعت "تروس" عن تخفيضات ضريبية فورية للمساهمة في التصدي لأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وجادل "سوناك" بأنَّ الأولوية تتمثل في خفض معدلات التضخم.
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، جادلت حملة الوزير السابق بأنَّ هذه السياسة ستُخفّض الأسعار، مقارنةً بالتخفيضات الضريبية التي وعدت بها "تروس"، والتي حذرت الحملة من أنَّها "ستؤجج التضخم".
قال "هانسون" إنَّ هذه السياسة ستكلف ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وهو تأثير اقتصادي محدود. وأضاف أنَّه وفقاً لافتراض أنَّ سقف السعر سيزيد 60% في أكتوبر المقبل؛ فإنَّ تقليص ضريبة القيمة المضافة سيعني زيادتها في مقابل ذلك 52%. وذكر أيضاً أنَّ سياسة "سوناك" ستؤثر بطريقة مباشرة على معدلات التضخم، إذ ستخفضه بحوالي 0.4 نقطة مئوية في أكتوبر المقبل. ويعني ذلك حدوث صعود بمقدار 0.4 نقطة لمعدل التضخم بمجرد انتهاء الإعفاء الضريبي بعد مرور سنة.
كما أعلن وزير الخزانة السابق أنَّه "سيزيد من القوى العاملة" من خلال "تشديد قواعد إعانات البطالة"، ومضاعفة عدد ساعات العمل الأسبوعية، التي يفترض أن يعملها أي شخص يحصل على إعانات الرعاية الاجتماعية لتفادي البحث عن وظيفة بدوام كامل.
اتهامات بالتناقض
اتهمت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية تيريز كوفي -وهي من مؤيدي تروس- الوزير السابق بالعمل على منع إجراء نفس التعديلات على قواعد الاستحقاقات عندما كان وزيراً.
وجهت حملة "تروس" أيضاً اتهاماً لـ"سوناك" بتغيير وجهة نظره إزاء ضريبة القيمة المضافة، في إشارة إلى تعليقات سابقة له أمام مجلس العموم في فبراير الماضي، إذ قال فيها إنَّ هذه السياسة ستقدم المساعدة للعائلات الأكثر ثراء بما يفوق العائلات الفقيرة، وهي الحجة التي عرضها مرة أخرى في شهر مايو الماضي، حيث أخبر مجلس العموم أنَّ تقليص ضريبة القيمة المضافة يعد أمراً من شأنه أن يوفر "خصومات ضريبية أعلى لأولئك الأثرياء بصفة خاصة أو الذين لديهم منازل كبيرة وفواتير طاقة".
صرّح وزير الأعمال كواسي كوارتنغ - أحد مؤيدي تروس البارزين - الأربعاء لمحطة "جي بي نيوز" أنَّ خطة "سوناك" تشكّل "تحولاً صارخاً في الاتجاه".
اتهم بات ماكفادين، سكرتير عام حكومة الظل لوزارة الخزانة في حزب العمال، "سوناك" بـ "التلاعب بنا فيما يخص ضرائبنا"، و"العمل كأداة طعن شخصية خاصة به، حيث يهاجم سياسة ما لشهور ثم يتبنّاها".
في سياق منفصل، أعلنت حملة "تروس" عن سياسة جديدة تتعلق بالتصدي للجريمة، إذ وضعت هدفاً للشرطة للحد من جرائم القتل والعنف الخطير، والجرائم التي تقع داخل الأحياء السكنية بنسبة تبلغ 20% مع حلول نهاية الدورة البرلمانية. كما قالت حملتها إنَّها ستنشر جداول تصنيف لتوضيح أداء قوات الشرطة المعادي للاتجاه الوطني.
