ارتفع إنتاج ليبيا من النفط بحوالي 700 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي إنتاج البلاد إلى 800 ألف برميل يومياً، وفقاً لوزير الطاقة محمد عون.
وفي تصريحات أدلى بها عون يوم 13 يونيو الجاري، قال إنَّ إنتاج ليبيا، عضو منظمة "أوبك"، انخفض ما بين 100 ألف إلى 200 ألف برميل يومياً.
كان إنتاج ليبيا، صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، متقلباً بشدة هذا العام وسط زيادة التوتر السياسي والاحتجاجات في حقول الطاقة والموانئ.
قال رئيس الوزراء الليبي، فتحي باشاغا، إنَّ ليبيا لديها فرصة ضئيلة لإجراء انتخابات هذا العام، ما يثير احتمالية استمرار انقطاع إنتاج النفط لعدة أشهر.
ضخت البلاد كميات تقدّر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً العام الماضي، وكان المستوردون الرئيسيون في أوروبا يأملون في أن يتمكّنوا من رفع هذا الرقم للمساعدة في مواجهة قيود العرض في أماكن أخرى من العالم.
اقرأ أيضاً.. وزير لـ"الشرق": ليبيا تخسر 70 مليون دولار يومياً بسبب إغلاق حقول النفط
صراع سياسي
ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 50% تقريباً هذا العام إلى 110 دولارات للبرميل، ويرجع ذلك في الغالب إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ترجع الزيادة في إنتاج ليبيا خلال الأيام الأخيرة جزئياً إلى تكثيف الإنتاج في حقل الشرارة أكبر حقل في البلاد، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان.
دخلت ليبيا في صراع دامٍ منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتعيش البلاد مواجهة بين سياسيين متنافسين، إذ يقاوم رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة مطالب بعض المشرّعين بالاستقالة بعد أن أعلنوا باشاغا رئيساً للوزراء في فبراير.
شكّل باشاغا حكومة جديدة في مدينة سرت إثر اشتباكات في العاصمة طرابلس بين ميليشيات موالية له وآخرين يدعمون الدبيبة.
مصطفى صنع الله: نقص التمويل "المتعمد" يهدد إنتاج ليبيا من النفط والغاز
كان من المفترض أن تجري الدولة الواقعة في شمال أفريقيا انتخابات رئاسية في ديسمبر، لكنَّ العملية تأخرت قبل أيام فقط من موعدها، مما وجّه ضربة لجهود إحلال السلام في البلاد.
كانت منشآت النفط المتعثرة، التي تكافح بالفعل للحفاظ على الإنتاج، هدفاً للاحتجاجات في الأشهر الأخيرة، إذ زاد الصراع على السلطة داخل قطاع النفط مخاطر إضافية.
توترت العلاقة بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الذي يدير قطاع الطاقة منذ سنوات ووقَّع اتفاقيات مع شركات نفط دولية، ووزير البترول منذ أن شرعت الحكومة في طرابلس في إعادة وزارة النفط في مارس 2021.
أشعلت محاولة الوزارة فرض سيطرتها على مؤسسة النفط أكبر أزمة داخلية، وطلب الوزير عون من الحكومة إقالة صنع الله عدة مرات، وتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
اشتكى عون مؤخراً من عدم قيام مؤسسة النفط الحكومية بإرسال أرقام الإنتاج والمعلومات إلى الوزارة.
