تقول شركات الغاز الطبيعي الكندية إن هناك دعماً محلياً متزايداً للبنية التحتية الجديدة للطاقة لتسهيل التصدير إلى أوروبا، تزامناً مع سعي البلاد لتحقيق أهداف صارمة متعلقة بتغير المناخ.
يعتقد تيم إيغان، رئيس جمعية الغاز الكندي، أن العامة بدأوا يدركون أن زيادة الصادرات إلى دول مثل ألمانيا هي الطريقة الأهم التي ستُمكن كندا من المساعدة في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا. وأشار إلى استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر موافقة واسعة النطاق على تحولٍ في السياسة.
قال إيغان عبر الهاتف: "أعتقد أن الكنديين يرون ما يحدث في أوروبا ويقولون: انظر، لا بد أن هناك طريقة يمكننا المساعدة بها".
حظي قطاع الوقود الأحفوري في كندا بدفعة بفعل أزمة الطاقة، بعد أن كان محاصراً لأعوام بتراجع الأسعار وتشديد القيود البيئية.
تحاول حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الموازنة بين تصدير مزيد من الطاقة للمساعدة في تزويد الأسواق العالمية بالإمدادات، وفي الوقت نفسه استمرار إحراز تقدم في إزالة الكربون من عمليات الإنتاج. يستهدف ترودو خفض الانبعاثات الصادرة عن النفط والغاز بنسبة 42% بحلول عام 2030.
بينما تعد كندا مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي، إلا أنها تفتقر حالياً لوجود محطة غاز طبيعي مسال يمكنها إمداد الدول الحليفة مباشرة عبر المحيط الأطلسي.
زيادة الإنتاج
وفقاً لاستطلاع للرأي العام أجرته شركة "ليغر ماركتنج" (Leger Marketing) في أبريل لصالح اتحاد الغاز، أيّد 58% من المشاركين تصدير الغاز الطبيعي المسال من الساحل الشرقي، في الوقت الذي عارض فيه 17% من المشاركين، في حين أن البقية غير متأكدين. عندما ذُكرت أوروبا وحرب أوكرانيا بصفة خاصة، ارتفعت نسبة المؤيدين إلى 63%، بحسب الاستطلاع الذي أجري عبر شبكات الإنترنت.
كما دعمت نفس النسبة البالغة 58% بناء محطات جديدة على الساحل الشرقي لتصدير الغاز، مع معارضة 21% للأمر. ويتضمن ذلك دعماً بنسبة 63% في منطقة كندا الأطلسية، حيث يُحتمل وجود أي منشأة من هذا القبيل.
تعهدت كندا بزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة على المدى القصير للمساعدة في توفير الإمدادات بشكل غير مباشر إلى أوروبا، مستهدفة زيادة الشحنات بما يعادل 100 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام.
منشآت أخرى
يجري النظر حالياً في منشآت جديدة أخرى قد تمكن كندا من الشحن مباشرة إلى أوروبا، لكنها ستواجه مزيداً من التدقيق البيئي والمعارضة.
أشار وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون بالفعل إلى مشروع واحد يمكن أن يكون قيد التشغيل بحلول عام 2025. هذا المشروع يتلخص في أن تحول شركة "ريبسول" الإسبانية منشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال الحالية في نيو برونزويك إلى محطة تصدير. أوضح الوزير أن معظم البنية التحتية موجودة بالفعل، ما يعني أنها قد لا تحتاج إلى إجراءات تنظيمية واسعة النطاق.
مع ذلك، تستخدم شركة "ريبسول" حالياً المحطة لتزويد الولايات المتحدة بالغاز، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة مستعدة لإجراء هذا التحويل. جدير بالذكر أن تزويد المحطة بالغاز من غرب كندا سيتطلب أيضاً توسيع شبكة خطوط الأنابيب الحالية، وهو ما قد يكون صعباً من الناحية السياسية.
طُرحت مقترحات مشاريع أخرى طويلة الأجل، لكنها ستكون منشآت جديدة وستتطلب تقييمات بيئية مطولة. إحدى هذه المقترحات مُقدم من قبل شركة "بيريداي إنرجي" (Pieridae Energy) في نوفا سكوشا، وآخر في كيبك من شركة "جي إن إل كيبيك" (GNL Quebec)، وثمة مقترح قدمته شركة "إل إن جي نيوفاوندلاند أند لابرادور" (LNG Newfoundland and Labrador) في أقصى شرق كندا.
قال إيغان- الذي تمثل جمعيته موزعي الغاز الطبيعي الكنديين- إن محادثاته مع دبلوماسيين من دول أوروبية جعلته يدرك أن هناك اهتماماً كبيراً بالحصول على الغاز الكندي.
أوضح إيغان: "التقيت بنصفهم تقريباً.. الرد الكاسح يكون: الرجاء محاولة فعل المزيد وبسرعة أكبر. يتحدث الأوروبيون بإلحاح بشأن هذا الأمر".
يعتزم ترودو زيارة ألمانيا نهاية هذا الشهر لحضور قمة مجموعة السبعة، حيث يتوقع أن يكون أمن الطاقة الأوروبي على رأس بنود جدول الأعمال.
تُظهر بيانات التبادل التجاري الصادرة يوم الثلاثاء أن كندا سجلت صادرات للغاز الطبيعي تقدر بـ21.8 مليار دولار كندي (17.3 مليار دولار) على مدى الأشهر الـ12 الماضية حتى أبريل، وهو ما يقرب من ضعف مستويات ما قبل الوباء، والأعلى منذ عام 2009.
