قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين عن المعلومات المضللة، وذلك في إطار الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف بوريل على "تويتر": "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت، ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)".
وقال دبلوماسيون إن المجموعة الأحدث من العقوبات ستستهدف كذلك "سبير بنك"، أكبر بنك في روسيا، لينضم إلى عدة بنوك أخرى جرى عزلها بالفعل عن نظام "سويفت".
وقال بوريل إن الإجراءات المقترحة من المفوضية الأوروبية ضد روسيا، التي شنت هجوماً برياً وبحرياً وجوياً على أوكرانيا في 24 فبراير، ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها.
وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين العقوبات المقترحة غداً الأربعاء، والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.
وأخطر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الغرب يوم الثلاثاء بأن بوسعه وقف الصادرات، وعدم الوفاء بالاتفاقات رداً على عبء العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
انقسام أوروبي
وفرض حظر على النفط الروسي سيحرم موسكو من تدفق كبير للإيرادات، لكن محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء أدى إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد على روسيا في 26% من وارداتها النفطية.
والمجر وألمانيا من بين الدول التي لديها تحفظات على حظر النفط. وكان من بين مخاوفها، أن ارتفاع أسعار الطاقة سيضر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي تواجه صعوبات بالفعل جرّاء التضخم.
وقال دبلوماسيون لرويترز، إن مقاومة حظر استيراد النفط بدأت تضعف خلال الأيام الماضية بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإعفاءات لسلوفاكيا والمجر، اللتين تعتمدان بشكل كبير على الخام الروسي.
ودفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ غزو أوكرانيا، وذلك وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.
