واجهت شركة "كهرباء فرنسا" (Electricite de France SA) خفض التصنيف الائتماني، وتم تحذيرها بشأن المزيد من التخفيض، بعد توجيه شركة المرافق التي تسيطر عليها الدولة ببيع المزيد من الطاقة، مقابل خصم حاد، في إطار الإجراء لمعالجة أزمة الطاقة في أوروبا.
تؤكد هذه الخطوة كيف ستكافح شركة المرافق المثقلة بالديون، لتحمل العبء المالي الإضافي حيث تحمي الحكومة مواطنيها من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
توفر هذه الخطوة دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد الفرنسي– والمكاسب السياسية للرئيس إيمانويل ماكرون - على حساب الشركة التي تشكل العمود الفقري لاستراتيجية الطاقة طويلة الأجل في البلاد.
طالع المزيد: شبح انقطاع الكهرباء يطارد فرنسا تزامناً مع موجة البرد القارس
زيادة الفواتير
تراجعت الشركة الأسبوع الماضي بعد تحرك حكومة ماكرون للحد من الزيادات في فواتير الكهرباء للمنازل والشركات الصغيرة. قد تكلف الخطة الشركة نحو 8.4 مليار يورو (9.6 مليار دولار) ويتوقع بعض المحللين أن تزيد الشركة رأس المال نتيجة لهذا الإجراء وحدوث انقطاعات جديدة في المحطات النووية. تراجعت أسهم الشركة 0.3% إلى 8.44 يورو الساعة 9:07 صباحاً في باريس ( بالتوقيت المحلي).
قد تكون الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله في عام 2022 أقل بمقدار ثلاثة أرباع من التقديرات السابقة عند 4 مليارات يورو، وفقاً لوكالة "فيتش" التي خفضت تصنيف الشركة طويل الأجل إلى "BBB+" وقالت إنها ستدرس المزيد من التخفيضات.
اقرأ أيضاً: أوروبا تدفع أعلى فاتورة كهرباء في تاريخها بسبب أزمة الطاقة
حماية العملاء النهائيين
قالت وكالة "موديز" إن قرار ماكرون بالتدخل لمعالجة مخاوف القدرة على تحمل التكاليف وحماية العملاء النهائيين كما هو مخطط له، بمثابة تدخل سياسي سلبي، ومن دون إجراءات موازنة، قد يضر بشدة بالمصالح الاقتصادية لشركة "كهرباء فرنسا"، حيث تضع الديون طويلة الأجل غير المضمونة للشركة قيد المراجعة.
كما قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بوضع الشركة تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها درجة ائتمانية واحدة.
قالت "كهربا فرنسا" الأسبوع الماضي إنها لا تستطيع حتى الآن معرفة مدى الضرر المالي الناجم عن تصرفات ماكرون، والتي تأتي قبل انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في أبريل المقبل.
تبرز المشكلة في الوقت الذي تكافح فيه الشركة بالفعل مع برامج الصيانة المكلفة التي جعلت بعض المحطات النووية خارج الخدمة.
