حذّر البنك المركزي الأوروبي نحو 20 بنكاً من فرض غرامات عليها إذا لم تعالج أوجه القصور في إدارة المخاطر المناخية، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.
أرسل "المركزي" خطابات إلى هذه البنوك على مدى الشهرين الماضي والجاري تعطي كلاً منها مهلة محددة، مثل نهاية شهر مارس، لمعالجة المشكلات التي حددها، بحسب هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في مناقشة مداولات سرية.
أضافوا أن ما تُسمى بالعقوبة المالية الدورية تمثل تصعيداً بعد نفاد صبر "المركزي" مع البنوك المتقاعسة.
رفضت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي التعقيب على الموضوع.
كرر البنك الأوروبي تحذيره من عدم بذل البنوك جهوداً كافية في الاستعداد للنتائج المترتبة على الأزمات المناخية الحادة وتأثيرها على قيم الأصول، أو مخاطر أن يخرج من السوق عملاء البنوك ممن لديهم بصمة كربونية كبيرة.
مطرقة على رؤوس البنوك
في مقابلة مع "بلومبرغ" في سبتمبر، قال المسؤول الأول عن الإشراف والرقابة في البنك المركزي إن العقوبات تتحول إلى أداة مفضلة لفرض الامتثال في بعض المجالات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات بمثابة مطرقة ستسقط على رؤوس البنوك.
سوف تتراكم الغرامات التي يهدد بها البنك المركزي الأوروبي يوماً بعد يوم وقد ترتفع إلى 5% من متوسط إيرادات هذه البنوك اليومية. على سبيل المثال، قد تصل العقوبة اليومية إلى 1.4 مليون يورو بالنسبة إلى بنك تبلغ إيراداته السنوية 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار).
هذه العقوبات هي أحدث علامة على أن السلطات في الاتحاد الأوروبي تكثف ضغوطها على قطاع المال لتحسين معالجته للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي الشهر الماضي، قالت السلطة المصرفية الأوروبية إنها تقوم بمراجعة الإطار الذي يحدد متطلبات رأس المال على مستوى القطاع للوفاء بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة بشكل أفضل.
يملك البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى مسؤولية الرقابة المصرفية في منطقة اليورو إلى جانب تحديد أسعارالفائدة، عدداً من الأدوات تحت تصرفه، وتشمل سلطة فرض العقوبة التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، إذا لم يعالج البنك المخالفة الأصلية بطريقة ملائمة، وفقاً لموقعه على شبكة الإنترنت.
العقوبات لن تشمل الجميع
تختلف أوجه القصور التي لاحظها البنك المركزي الأوروبي في خطورتها من بنك إلى آخر، ولا يرجح أن تتعرض جميع البنوك للعقوبات، وفق تصريحات الأشخاص المطلعين على الأمر.
ويشرف البنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر على 109 بنوك هي الأشد أهمية من الناحية النظامية في أوروبا، وتتولى السلطات الوطنية الإشراف اليومي على البنوك الأصغر.
قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي فرانك إلدرسون في خطاب ألقاه هذا الشهر إن عدداً من البنوك لم تف بالتزاماتها في الموعد النهائي المؤقت المحدد في مارس من العام الحالي.
استشهد بمثال المصارف التي لم تنجز بعد تقييماً مناسباً للأهمية النسبية، لتأثير المخاطر المناخية والبيئية عبر محافظ استثماراتها، والذي وصفه بأنه نقطة البداية الأساسية لإدارة أي نوع من المخاطر.
تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تظهر فيه دراسات أخرى أن البنوك الأوروبية تتخلف عن الوفاء بأهداف التمويل الأخضر. يزعم تحليل أجرته مؤسسة "شير أكشن" (ShareAction) أن الأهداف والإفصاحات لاتتناسب مع الغرض منها ويمكن أن تؤدي إلى ادعاءات "مضللة"، وقامت هذه المنظمة التي لا تهدف إلى الربح، ومقرها المملكة المتحدة، بفحص مزاعم التمويل الأخضر عند أكبر 20 مؤسسة إقراض تنتشر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا والنرويج.
