صدّقت الأمم المتحدة في يونيو على معاهدة تاريخية لصون التنوع البيولوجي في المحيطات، ما ينبئ على ما يبدو بتحوّل في كيفية تنفيذ الأعمال من قِبل الدول والشركات في أعالي البحار. لكن اجتماع "الهيئة الدولية لقاع البحار" (International Seabed Authority) التابعة للأمم المتحدة الذي يُعقد في كنغستون، جامايكا الأسبوع الجاري، سيشهد وضع قواعد التعدين في أعماق البحار الذي من شأنه أن يهدّد النظم البيئية ذاتها التي تحتاج إلى الصون.
يأتي الاجتماع السنوي للهيئة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى التعدين في قاع البحار القادر على التحول إلى قطاع يبلغ حجمه تريليون دولار، حيث أدى التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية إلى زيادة الطلب على المعادن، مثل الكوبالت والنيكل، الموجودة في أعماق المحيط. في التاسع من يوليو الجاري، انقضى الموعد النهائي لإصدار "الهيئة الدولية لقاع البحار" لوائح التعدين في أعماق البحار. وحالياً، أصبحت الدول الأعضاء الـ167 (فضلاً عن الاتحاد الأوروبي)، ملزمة بقبول طلبات الحصول على التراخيص من الشركات الراغبة في بدء التنقيب، حتى مع غياب تدابير الحماية البيئية.
كيف ستردّ الهيئة على مقدمي الطلبات يبقى هو السؤال الرئيسي الذي ستظهر إجابته في الأسابيع المقبلة، كما يمكن أن تنظر الهيئة في اقتراح قدمته تشيلي وفرنسا وبالاو وفانواتو، بعدم الموافقة على أي ترخيص للتعدين إلى حين إصدار اللوائح.
تجتمع الهيئة التي تضمّ 52 موظفاً دائماً وتقارب ميزانيتها السنوية 10 ملايين دولار، في ظل مواجهة جيوسياسية حادة على التعدين في قاع البحار. ويطالب عدد متزايد من الدول الأعضاء بالهيئة في أوروبا وأميركا اللاتينية والمحيط الهادئ، بتأجيل التعدين أو إيقافه مؤقتاً، نظراً لشح المعرفة العلمية بالنظم البيئية في أعماق المحيط وتأثير التعدين في قاع البحار عليها.
ترقب عالمي لمسودة معاهدة الأمم المتحدة بشأن التخلص من البلاستيك
ومع بدء اجتماع "الهيئة الدولية لقاع البحار" يوم الإثنين، انضمت كندا، الدولة العضو وعملاقة التعدين الصناعي، إلى المطالبة بفرض حظر مؤقت على عمليات التعدين. وفي الوقت ذاته، فإن الدول الأعضاء المؤيدة للتعدين، ومن بينها الصين وروسيا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية، تضغط على الهيئة لإكمال اللوائح والشروع في إصدار التراخيص.
مع تركيز الانتباه العالمي على هذه المنظمة الدولية التي عملت لفترة طويلة بعيداً عن الأضواء، إليك ما تحتاج إلى معرفته عن "الهيئة الدولية لقاع البحار"، والتعدين في أعماق البحار، ومن سيستفيد من تحويل آخر منطقة حياة بكر وغير مستكشفة في العالم، إلى منطقة صناعية.
ما هي "الهيئة الدولية لقاع البحار"؟
أسست اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982 "الهيئة الدولية لقاع البحار" لتنظيم استغلال قاع البحار في المياه الدولية، ولضمان الحماية الناجحة للبيئة البحرية. حينها، كان الاعتقاد السائد هو أن قاع البحار، الذي تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على أكبر احتياطيات معادن في العالم، عبارة عن هوة سحيقة خالية من الحياة إلى حد كبير.
بلومبرغ: المناخ بحاجة إلى حليف مثل سلطان الجابر
أُنشئت الهيئة لتجنب تكرار الاستغلال الاستعماري للمعادن الأرضية، مثل الذهب والنحاس، الذي أثرى الغرب وترك إرثاً من الدمار البيئي والفقر في الدول النامية. وتحقيقاً لتلك الغاية، أعلنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن قاع البحار "إرث مشترك" للبشرية، ولا بد من مشاركة حقوق الامتياز والمنافع الأخرى الناتجة عن التنقيب في أعماق البحار بين الدول الأعضاء، مع منح الأولوية للدول النامية.
كما أسست الاتفاقية مجموعة مكونة من جميع الدول الأعضاء في الهيئة باعتبارها جهة صنع القرار. ويضع مجلس يضم 36 دولة، السياسة العامة، ويفوّض بدوره اللجنة القانونية والفنية بمعظم هذا العمل. وتتكون هذه اللجنة من 40 خبيراً تعينهم الدول الأعضاء لإعداد مشروعات اللوائح، ومراجعة طلبات التعدين، وتقديم التوصيات في ما يخص الموافقة عليها. وتجرى مداولات اللجنة في جلسات سرية، ويتطلب رفض تلك التوصية تصويت ثلثي أعضاء المجلس بذلك.
عندما بدأت الهيئة عملها في 1994، ظلت عمليات التعدين على عمق 4 آلاف متر (13 ألف قدم) تحت سطح المحيط غير مُجدية من الناحية التجارية والتكنولوجية. وكان حضور اجتماعات الهيئة غير منتظم، ونادراً ما تصدّر عناوين الأخبار. وفي الأعوام الأولى للمنظمة، ركزت على وضع اللوائح لإدارة استكشاف مواقع التعدين المحتملة.
دراسة: محيطات العالم تعج بـ171 تريليون قطعة بلاستيكية
منذ 2001، أبرمت الهيئة 31 عقد استكشاف مع الشركات الخاصة والمؤسسات المدعومة من الحكومات والهيئات الحكومية، لاستكشاف فرص وجود الكوبالت والنيكل والمعادن الأخرى، على مساحة تتجاوز 1.3 مليون كيلومتر مربع (500 ألف ميل مربع) من المحيطات الأطلسي والهندي والهادئ، مع وجوب أن تكون كل من شركات التعدين تحت رعاية إحدى الدول الأعضاء بالهيئة، والتي يجب أن تكفل "رقابة فعلية" على المتعاقد، وتتحمّل المسؤولية عن ضمان امتثاله للوائح البيئية، وبالتبعية، يمكن للدول الراعية الحصول على حقوق امتياز ورسوم من المتعاقدين التابعين لها.
منذ 2017، تضع "الهيئة الدولية لقاع البحار" -بوتيرة بطيئة- "قانون تعدين" دقيقاً، يهدف إلى إدراج المعايير البيئية، إلى جانب معادلة محددة لمشاركة حقوق الامتياز الناتجة عن التعدين، وإجراءات الفحص والامتثال الخاصة بمراقبة النشاط الصناعي الذي سيُجرى على بعد آلاف الكيلومترات عن الشواطئ وعلى عمق 4 كيلومترات (2.5 ميل) تحت سطح المحيط.
أين سيحدث التعدين في أعماق البحار؟
أبرمت الهيئة عقود استكشاف لاستطلاع فرص وجود المعادن على الجبال الموجودة تحت الماء، والمعروفة باسم الجبال البحرية، وفي حقول الفوهات الهيدروحرارية التي تنفث سوائل فائقة السخونة مثقلة بالكبريتيد، والتي راكمت ترسبات المعادن على مرّ العصور. لكن معظم شركات التعدين تركز على العقيدات متعددة الفلزات، وهي صخور في حجم حبات البطاطس غنية بالكوبالت والنيكل والمعادن الأخرى.
كيف تحولت رقعة نفايات المحيط الهادئ إلى مصدر تهديد بيئي جديد؟
تغطي مليارات "العقيدات" (وهي كريات تحتوي على معادن متعددة) قاع البحر في منطقة بالمحيط الهادئ تُسمّى منطقة كلاريون-كليبرتون، وتقع بين هاواي والمكسيك. وعلى مدى ملايين السنين، ترسّبت المعادن من ماء البحر، وتراكمت حول أسنان أسماك القرش وغيرها. ويتوقع العلماء أن تكون العقيدات موطناً بيئياً لنصف الحيوانات الأكبر حجماً في منطقة كلاريون-كليبرتون.
لمَ العجلة في التعدين بقاع البحر؟
في 2021، استندت دولة ناورو، وهي دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ ويبلغ تعداد سكانها 8 آلاف نسمة، إلى "قاعدة العامَيْن"، المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي تفرض على الهيئة الانتهاء من صياغة قانون التعدين بحلول 9 يوليو 2023، أو الموافقة على الطلبات بموجب أي لوائح قائمة في ذلك الموعد.
تمهلوا قبل ضم المحيطات إلى معركة تغير المناخ
ناورو هي الدولة العضو في الهيئة والراعية لشركة "ذا ميتلز كومباني" (The Metals Company)، وهي شركة كندية مسجلة عُرفت سابقاً باسم "ديب غرين" (DeepGreen). أثارت ناورو "قاعدة العامين" بعدما أبلغت "ذا ميتلز كومباني"، التي تمتلك عقود استكشاف تحت رعاية دولتين جزيرتين أخريين في جنوب المحيط الهادئ، المستثمرين المحتملين بأنه يُتوقع بدء التعدين بحلول 2024. وقالت الشركة مؤخراً إنها تتوقع تقديم طلب لبدء التعدين بحلول نهاية العام الجاري. وأثار تحقيق أجرته "بلومبرغ غرين" في 2012 شكوكاً حول ممارسات "ذا ميتلز كومباني" التجارية، وكشف عن تأثير الشركة على الدول الراعية لها.
من هم المهتمون بالتعدين في قاع البحر؟
بينما يملك عدد من الشركات عقود استكشاف، ينشط جزء بسيط منها في الاستعداد لبدء التعدين إذا ما اعتمدت الهيئة اللوائح. تمتلك شركة "جي إس آر" (GSR)، التابعة لعملاقة التجريف البلجيكية "ديمي" (Deme)، عقد استكشاف، وقد اختبرت مثلها مثل "ذا ميتلز كومباني"، نموذجاً أولياً لآلة تعدين تجمع العقيدات متعددة الفلزات من قاع البحر.
عملاقة الصناعات العسكرية الأميركية "لوكهيد مارتن" مهتمة بالتعدين في أعماق البحار أيضاً، ويعود اهتمامها هذا إلى سبعينيات القرن الماضي. وتملك شركتها التابعة البريطانية تراخيص من الهيئة في منطقة كلاريون-كليبرتون منذ 2013. لكن في مارس الماضي، تخارجت "لوكهيد" من القطاع الوليد عندما باعت شركتها التابعة المتخصصة في التنقيب بقاع البحر إلى شركة نرويجية ناشئة.
بدورها، تمتلك الصين 5 عقود استكشاف، أكثر من أي دولة أخرى عضو في الهيئة. كما اختبرت اليابان نماذج أولية لمعدات التعدين في قاع البحر في مياهها الإقليمية.
لماذا يثير التعدين في أعماق البحار الجدل؟
في دراسة أجريت عام 2022 راجعها خبراء آخرون، أجرى فريق من كبار علماء أعماق البحار تقييماً شاملاً للبحوث المتاحة، وتوصلوا إلى أن هناك "انعداماً تاماً في المعرفة العلمية" بأغلب مناطق قاع البحر التي يستهدفها التعدين. الباحثون، ومن ضمنهم 4 أعضاء من اللجنة القانونية والفنية في الهيئة، أقرّوا بأن وضع لوائح ناجحة للتنقيب في أعماق البحر، أمر غير ممكن حالياً. كما أوضح بحث منفصل نُشر في مايو الماضي، أن المناطق التي تشملها منطقة كلاريون-ليبرتون المعدة للتعدين، هي موطن لخمسة آلاف نوع، كلها تقريباً غير معروفة للعلماء.
الحيتان هي الأشجار الجديدة لكنها لن تنقذ المناخ
وفقاً لوثائق "الهيئة الدولية لقاع البحار"، فشل بعض متعاقدي التعدين أكثر من مرة في إجراء بحث بيئي أساسي كاف على المناطق المستهدفة بالتنقيب، كما تقتضي عقود الاستكشاف. تمثل تلك البيانات ضرورة جوهرية لتطبيق اللوائح البيئية بنجاح. وكشف تحقيق استقصائي أجرته "ناشيونال جيوغرافيك" في 2019، أنه على مدى 16 عاماً، لم يجمع بعض المتعاقدين إلا عينة بيولوجية واحدة لكل 10400 كيلومتر مربع (4 آلاف ميل مربع) من المناطق الممتدة على مساحة تقارب 75 ألف كيلومتر مربع (29 ألف ميل مربع).
كما كشفت التحقيقات الاستقصائية التي أجرتها "بلومبرغ غرين" وصحيفتا "لوس أنجلوس تايمز" و"نيويورك تايمز"، عن تقارب أمانة الهيئة، وهي الذراع الإدارية للمنظمة، مع شركات التعدين التي تنظّم الهيئة عملها، ومن ضمنها شركة "ذا ميتلز كومباني".
ما المبرر المؤيد للتعدين في أعماق البحار؟
يشير مؤيدو التعدين إلى أن استغلال قاع البحر سيكون أقل ضرراً بكثير على البيئة والمجتمع من التعدين في البر الذي يدمّر الغابات المطيرة، ويلوّث الممرات المائية، ويقوم بتشغيل الأطفال. تُصور "ذا ميتلز كومباني" التعدين في أعماق البحار على أنه أمر جوهري لمواجهة تغيّر المناخ عبر الحصول على المعادن لصنع بطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والتكنولوجيات الخضراء الأخرى.
ما موقف الولايات المتحدة من التنقيب في أعماق البحار؟
الولايات المتحدة ليست دولة عضواً في الهيئة، إذ لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكنها مراقب معتمد يحضر اجتماع الهيئة. وفي اجتماع مجلس الهيئة في مارس 2023، قال مندوب الولايات المتحدة إنه يجب عدم إصدار تراخيص التعدين إلى حين تطبيق اللوائح.
ماذا سيحدث الآن؟
يجتمع مجلس "الهيئة الدولية لقاع البحار" من 10 يوليو وحتى 21 يوليو، وسيمضي المجلس معظم وقت الاجتماع في محاولة للتوصل إلى اتفاق بخصوص لوائح التعدين، فيما تعقد الجمعية العامة اجتماعاً من 24 إلى 28 يوليو. إحدى المسائل الشائكة هي قيمة حقوق الامتياز التي سيُفرض على شركات التعدين سدادها إلى الهيئة، وكيفية توزيعها على الدول الأعضاء مقابل مصادر تعود ملكيتها لكل الدول. أما السؤال المهم فهو: متى أو هل سيطرح وفد ما بشكل رسمي وقف أو تعليق عمليات التعدين في أعماق البحار على التصويت؟
