قبل أكثر من سبعة عقود، عندما قسم البريطانيون الأراضي الباكستانية والهندية، حصل والد سليمان محمد سجاد واريش على قطعة أرض في ضواحي لاهور في باكستان. كان هذا المكان مناسباً لترسيخ أقدامه في الدولة الجديدة. ولاحقاً؛ ملأ واريش وعائلته الأراضي البالغة مساحتها 300 فدان بالخضروات المزروعة، وأزهار القطيفة، وبساتين الجوافة.
اقرأ أيضاً: لأول مرة.. باكستان تعتزم طرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار
كان من المفترض أن تنتقل ملكية هذه الأراضي عبر الأجيال. لكن في أوائل العام الماضي، علم واريش أنَّ الحكومة ستستحوذ على الأرض، وستعوّضه عن ذلك، ومن ثم تحوّلت مزرعته إلى شيء آخر غير الزراعة. لم يتقبَّل واريش هذا القرار، ولذلك قدَّم التماساً معارضاً لعملية الاستحواذ.
واريش كان واحداً من بين العشرات من ملاك الأراضي الذين قدّموا التماسات ضد خطة الحكومة لبناء مدينة ضخمة من الصفر على ضفاف نهر رافي، وهو ممر مائي كان مزدهراً ذات يوم حتى نضب بسبب التلوث، وانخفاض منسوب المياه. ومن المقرر أن يمتد هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار على مسافة 46 كيلومتراً (29 ميلاً)، وسيشمل وحدات سكنية، ومناطق تجارية، ومستشفيات، ومدارس، وهو ما يخلق منطقة حضرية من شأنها تخفيف الضغط على مدينة لاهور المكتظة بالسكان، ودعم توسعها الحضري.
اقرأ المزيد: السعودية تدعم باكستان بوديعة قدرها 3 مليارات دولار
تقدّم "هيئة رافي للتنمية العمرانية" (Ravi Urban Development Authority) أو (RUDA)، وهي هيئة حكومية أنشئت لإدارة هذا المشروع، خططها العمرانية هذه باعتبارها مبادرة خضراء من شأنها جلب الموارد التي تشتد الحاجة إليها لتنظيف النهر.
عن ذلك، يقول عمران أمين، وهو الرئيس التنفيذي لـ"هيئة رافي للتنمية الحضرية"، إنَّ "الفكرة تكمن في إدارة المنطقة بشكل صحيح".
مشروع ضخم
تهدف "هيئة رافي للتنمية العمرانية" إلى بناء قناة من صنع الإنسان، وسلسلة من سدود المياه على طول مسار نهر رافي للتحكم في مستوى المياه، وهو أمر تعتقد السلطة بأنَّه سيساعد في الحفاظ على التدفق المحدود المتبقي للمياه، واستعادة إمدادات لاهور من المياه الجوفية. مع ذلك؛ يشكك بعض المعارضين في هذه المزاعم، وفيما يعتبرونه انتزاعاً للأراضي من قبل "هيئة رافي للتنمية العمرانية". علّقت المحكمة العليا في المدينة المشروع العام الماضي، وهو حكم واحد في معركة قانونية مستمرة من أجل مستقبل النهر، ويمكن تصعيد الأمر إلى المحكمة العليا في باكستان.
يقول واريش، وهو يجلس على كرسي بلاستيكي أبيض بذراعين خارج منزله الريفي: "هذه ملكيتنا، ولا نريد بيعها. إنَّهم يستحوذون على أرضنا من أجل مدينة جديدة"، لن تتيح للسكان المحليين مواصلة الزراعة. وأضاف: "أنا لا أستطيع تفهم هذا المنطق".
كان قادة باكستان يحاولون تطوير ضفاف نهر رافي منذ نحو عقد من الزمن، وهي المهمة التي جعلها رئيس الوزراء عمران خان على رأس أولوياته.
مما لا شكَّ فيه أنَّ نهر رافي كان يلعب دوراً مهماً في تنمية لاهور، لكنَّ جيوب النهر الكبيرة أصبحت راكدة الآن، بينما جفت أجزاء أخرى تماماً. لقد أدت معاهدة تقاسم المياه مع الهند إلى الحد من تدفقها، في حين تسبب سوء الإدارة الباكستانية في تفاقم المشكلة. على مدى عقود من الزمن، كان النهر يجمع مياه الصرف الصحي غير المعالجة من لاهور، فضلاً عن النفايات الصناعية والزراعية.
أزمة مياه وشيكة
في الأعوام الأخيرة، وضعت باكستان تشريعات لتنظيم استخدام المياه وسط تحذيرات من إمكانية مواجهة البلاد لندرة المياه بحلول عام 2025.
تشير دراسة أجرتها الحكومة العام الماضي إلى أنَّ 39% فقط من مصادر المياه الموجودة في 29 مدينة كانت صالحة للشرب. ومن شأن عملية تنظيف نهر رافي أن تساعد باكستان في إحباط أزمة المياه الوشيكة، حيث يقطن على ضفاف النهر نحو 50 مليون نسمة، وهو يروي حوالي 7 ملايين فدان من الأراضي الزراعية.
بيد أنَّ هذه الحلول قصيرة المدى ستتعارض مع ساعة المناخ. فمعظم أنهار باكستان تتغذى على ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا، التي من المتوقَّع أن تتقلص مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم. ومع ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بما يتجاوز الدرجتين المئويتين -وهو سيناريو مرجّح استناداً إلى المسارات الحالية- فإنَّ حجم الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا سينخفض إلى النصف.
زراعة ويد عاملة
من المتوقَّع أن يؤدي الاحتباس الحراري العالمي إلى زيادة هطول الأمطار في مختلف أنحاء باكستان، لكنَّ النماذج المناخية تبيّن أنَّ موسمية وكثافة تلك الأمطار ستصبح أقل قابلية للتنبؤ بها. هذه أنباء غير سارة بالنسبة إلى المزارعين، نظراً لاعتماد الغالبية العظمى من المحاصيل المزروعة في باكستان على أنماط الرياح الموسمية الموثوقة. وبرغم أنَّ الزراعة توفر أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا أنَّها توظف 40% من قوتها العاملة.
الجدير بالذكر أنَّ باكستان ليست أول دولة تحاول حل قضاياها البيئية عبر اتباع المزيد من التدابير الإنمائية. لقد خصصت الحكومات مليارات الدولارات لمبادرات المدن الإيكولوجية في كل مكان، من ماليزيا إلى أيسلندا، لتعزيز النمو الاقتصادي، والتكيف مع كوكب ترتفع حرارته في آن واحد. وهذه المشاريع تتمتع بسمات مشتركة، مثل وسائل النقل العام الأكثر كفاءة، والمساحات الخضراء، ونظم معالجة مياه الصرف.
في الوقت ذاته، تقول "هيئة رافي للتنمية العمرانية"، إنَّ مدينة رافي ستتبع النمط ذاته، وستصبح مدينة شقيقة للاهور، مما يساعد على السيطرة على التوسع الحضري أثناء إحياء النهر. ووفق التعداد السكاني لعام 2017؛ بلغ مجموع سكان ثاني أكبر مدينة في باكستان 11 مليون نسمة، برغم أنَّ التقديرات غير الرسمية تقول، إنَّه نما إلى حوالي 13 مليون نسمة منذ ذلك الحين.
يقول أمين: إنَّ "هيئة رافي للتنمية العمرانية" ستأخذ "كل عائدات هذه المنطقة التي تطورها، وستخصصها لقنوات المياه، وسدود المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي".
تجربة سابقة ناجحة
استطاعت باكستان تحقيق بعض النجاح في تنفيذ المدن المخطط لها، إذ تتشارك عاصمتها إسلام أباد مع مدينة روالبندي المجاورة في منطقة حضرية أكبر، وهو ما تتطلع "هيئة رافي للتنمية العمرانية" لأن تقوم بمثله بين مدينتها الجديدة ولاهور. لكنَّ البنية الشبكية لإسلام أباد تختلف جذرياً عن المدن الباكستانية الأخرى؛ إذ تعد حركة المرور والتلوث أفضل، ويمكنك الشعور بأنَّ المدينة منظمة بطريقة تفتقرها لاهور.
يشعر النقاد بالقلق من إمكانية تكرار المدينة الجديدة، التي تقول "هيئة رافي للتنمية العمرانية" إنَّ بناءها سيستغرق من 12 إلى 15 عاماً، لمشكلات لاهور بدلاً من إصلاحها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بانعدام المساواة. ويقولون أيضاً، إنَّ تركيز الحكومة على بناء مدينة جديدة، قد يؤدي إلى مزيد من الإهمال في أجزاء من لاهور.
في ظل ازدهار المدينة، فإنَّها امتدت غرباً نحو رافي، وبالتالي؛ ظهرت مستوطنات مكتظة بالسكان حول النهر. وثمة تناقض صارخ بين الكثافة السكانية في المنطقة والثروة المتنامية في الطرف الآخر من المدينة، حيث تمتد المنازل الكبيرة المبنية على مساحة كبيرة، في مجتمعات خاصة بعيداً بما يكفي لتلامس الحدود مع الهند تقريباً.
يتحمل السكان الأقل دخلاً في لاهور وطأة المشكلات البيئية للمدينة، ويعيشون في مناطق ملوثة بالماء والهواء، في حين أنَّ السكان الأكثر ثراءً يتمتعون بالحماية في المجمعات السكنية التي تعمل مثل الأعمال التجارية الخاصة بإمدادات مياه منفصلة.
عن ذلك، تقول فوزية قريشي، وهي مهندسة معمارية ومخططة حضرية: "إنَّه انعكاس محزن جداً لما حدث لمدينتنا. فهي أصبحت ذات طابع تجاري بالكامل".
السؤال المطروح على السكان، مثل واريش، الذين يواجهون ضغوطاً للتخلي عن أراضيهم؛ هو ما إذا كانت التحسينات والتعويضات المحتملة تستحق كل هذا العناء.
مطورون من القطاع الخاص
لإنشاء المدينة المقترحة؛ تعتزم "هيئة رافي للتنمية العمرانية" بيع الأراضي للمطورين، الذين سيبنون عليها تحت إشراف الحكومة. ويزعم المعارضون أنَّ الفوائد البيئية الموعودة لمدينة رافي تُستخدم لتبرير ممارسة الحكومة في "استملاك" -أي إعطاء الحق في المطالبة بتحويل الملكية الخاصة للاستخدام العام- الأراضي التي يخشون أن يستخدمها المطوّرون من القطاع الخاص بالفعل لأغراض تجارية.
الجدير بالذكر أنَّ خطة "هيئة رافي للتنمية العمرانية" الرئيسية الرسمية لاستغلال الأراضي، تخصص مساحة لمنطقة سكنية ذات أبنية شاهقة الارتفاع، ومنطقة تجارية، ومنطقة سيطلق عليها اسم المدينة الرياضية.
في الوقت ذاته، يقول أمين، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة رافي للتنمية العمرانية": "لن يكون هناك أي استحواذ قسري". وتابع: "إلا إذا كان الأمر مهماً لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف، أو أي شيء آخر من الضروري تشييده هناك، وسنبذل قصارى جهدنا" لإعطاء السكان الحاليين "سعراً عادلاً".
وفقاً للمادة 45 من قانون "هيئة رافي للتنمية العمرانية"، الذي يحدد صلاحيات الهيئة ووظائفها؛ يجوز للسلطة "استخدام القوة اللازمة"، "لطرد أي شخص يستحوذ دون ترخيص على أي أراض أو ممتلكات خاصة بالهيئة". وتمنح الوثيقة أيضاً "هيئة رافي للتنمية العمرانية" الصلاحية "لإزالة أو هدم أو تغيير" أي مبنى أو هيكل بحسب الحاجة لتنفيذ خطط التنمية.
ضرورة تنظيم استخدام المياه
ليس هناك ما يضمن أنَّ هذه الخطط ستساعد في إعادة رافي إلى وضعها السابق.
يقول الاستشاري بشؤون البيئة، فقار زكريا، إنَّ رفع منسوب النهر عبر إنشاء قناة وسدود "لن يؤثر تقريباً" على مستويات المياه الجوفية في لاهور، بل ستستمر مستوياتها في النضوب ما لم يتم تنظيم استخدام مطوري الإسكان والمصانع لتلك المياه، وهو أمر لم يتم تناوله في اقتراح "هيئة رافي للتنمية العمرانية".
يضيف زكريا: "أولئك الأكبر والأكثر ثراءً بإمكانهم الحفر والحصول على الماء من الأرض، في حين لا يستطيع الرجل الفقير فعل ذلك". وأشار إلى أنَّ مدينة رافي "ستُفيد القليل من الناس، ولن تضيف قيمة للمواطن العادي".
كذلك، أثار دعاة حماية البيئة الشكوك حول الركيزة الخضراء الأخرى لخطة مدينة رافي، والتي تتمثل في أول محطة لمعالجة مياه الصرف في لاهور.
عادة ما تتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى نهر رافي من نقاط متعددة، ولن تؤدي معالجة هذا التسريب من منطقة واحدة بالقرب من نهر رافي إلى إصلاح جودة مياه النهر ككل، بحسب ما يقول أحمد رافاي علام، وهو محام وناشط بيئي. وأضاف: "لا أحد ممن يقطنون أعلى المجرى يغير عاداته، وسينتهي بك الأمر بدعم التلوث".
الموافقة البيئية
يزعم أمين أنَّ المجمعات السكنية يجري بناؤها بالفعل في لاهور دون الحصول على موافقة بيئية. وبالتالي؛ إذا لم تستحوذ هيئة التنمية العمرانية على المنطقة القريبة من رافي؛ فإنَّ المطورين الذين يعملون بقدر أقل من الرقابة سيستحوذون عليها. ويقول إنَّه على الأقل يمكن أن "نتأكد من أنَّ البناء سيتم وفقاً للمعايير الخضراء".
رفع المتنازعون المهتمون بالمنفعة العامة، والمحامون الذين يمثلون ملاك الأراضي، قضية ضد عملية التنمية على طول نهر رافي. فهم يزعمون أنَّ الدراسة البيئية التي قدّمتها هيئة التنمية العمرانية للمحكمة لم تكن كافية، وأنَّ السلطة لم توضح بالتفصيل الشكل الذي ستصبح عليه مساحة 100 ألف فدان من الأراضي المستحوذ عليها. ويقول المحامون، إنَّ الخطة الرئيسية لاستغلال الأراضي لم تقدّّم إلا في المحكمة الشهر الماضي.
كما يتحدى المناصرون أعمال الإنشاء الخاصة بـ"هيئة رافي للتنمية العمرانية"، التي يقولون إنَّ سيطرتها الشاملة غير دستورية.
يعتقد المحامي وقار شيخ أنَّ الطريقة التي يسير بها المشروع "غير مسبوقة". كما يزعم أنَّ خطة تطوير "هيئة رافي للتنمية العمرانية" لا تبرر استحواذ الحكومة على الأراضي بشكل قانوني. ويقول شيخ، إنَّ التخلص من الأراضي الزراعية ليس جزءاً من المصلحة العامة، وذلك لأنَّ باكستان تعاني بالفعل من نقص الغذاء.
تشير دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي إلى أنَّ 75% من حوض نهر رافي يُستخدم في الزراعة، وتأتي نسبة كبيرة من إمدادات الخضروات والألبان في المدينة من المناطق الواقعة على طول النهر.
بانتظار حكم المحكمة
الآن، تنتظر "هيئة رافي للتنمية العمرانية" حكماً من محكمة لاهور العليا. فإذا لم يحصل المشروع على إذن للمضي قدماً؛ فإنَّ السلطلة ستستأنف القرار على الأرجح، وتصعد القضية إلى المحكمة العليا.
في غضون ذلك، وافق بعض المزارعين على بيع أراضيهم بعد التفاوض على تعويضات مالية أفضل مع "هيئة رافي للتنمية العمرانية".
يقول مالك غلام مرتضى، وهو مالك أرض يبلغ من العمر 56 عاماً، إنَّه بدأ يرى التطور بشكل أكثر إيجابية بعد التحدث مع "هيئة رافي للتنمية العمرانية" بشأن التعويضات. فهو يعتقد أنَّ الثمن الذي عُرض عليه سيكون كافياً لمنح عائلته حياة أفضل، وهو مقتنع أيضاً بأنَّ الخطط البيئية ستفيد الجميع.
في المقابل، هناك آخرون يعارضون الأمر بشدة. فعلى سبيل المثال، يشعر حاج عبد الغني، البالغ من العمر 56 عاماً، بغضب شديد إزاء التخلي عن الأراضي الصالحة للزراعة، والتي يخشى أن يكون من الصعب الحصول عليها مرة أخرى. ويقول: "هذه كلها أرض زراعية، وستُفقد إلى الأبد. إذا كنت تريد حقاً التوسع؛ فانظر إلى الأراضي القاحلة التي لا تشكل خصوبة تربتها أي أهمية".
يجلس كرامات جوت، البالغ من العمر 26 عاماً، وعائلته بالقرب من منزلهم الواقع على مقربة من النهر بشكل مثير للقلق، ويقولون، إنَّهم فقدوا بالفعل الكثير من أراضيهم بسبب فيضانات الصيف الماضي التي دمرت مستوطنة بأكملها. إنَّهم يدركون جيداً أنَّ تقلب النهر وتغير المناخ قد يزيدا الأمور سوءاً، لكنَّ شاغلهم الأكبر الآن هو فقدان سبل رزقهم من أجل التنمية.
ما يزال واريش متشككاً في "هيئة رافي للتنمية العمرانية". فهو يقول، إنَّ الوكالة وصفت أجزاء من أراضي عائلته بالقاحلة، برغم كونها صالحة للزراعة، وعرضت مبلغاً أقل مما يعتقد بأنَّ الأرض تستحقه. وحتى لو عُرض عليه المزيد من الأموال؛ فإنَّ واريش لن يبيع بسبب وجود العديد من المزارعين والعمال المستأجرين الذين يعتمدون على أراضيهم لكسب العيش.
في الختام، قال واريش أيضاً: "إن لم تتوفر العدالة، لن يكون هناك مجتمع".
