انتقلت السعودية من مرحلة استقطاب الشركات العالمية لاستضافة مقراتها الإقليمية إلى التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي لوجود هذه المقرات في الرياض، كما أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح لـ"الشرق".
الانتقال إلى الاهتمام بزيادة تأثير مقرات الشركات متعددة الجنسيات، جاء بعد أن نجحت المملكة بالفعل بتجاوز هدفها في استقطاب مقرات 500 شركة بحلول عام 2030، حيث وصل هذا العدد إلى 540 شركة حصلت على تراخيص لتأسيس مقراتها الرئيسية للمنطقة بالعاصمة السعودية.
وزير الاستثمار السعودي قال في مقابلة مع "الشرق"، على هامش منتدى "بوابة الخليج 2024" المنعقد بالبحرين، أن "المستهدف من ناحية العدد تم تحقيقه بالفعل، لا بل تجاوزه، وهذا العدد سيستمر بالزيادة، لكن الأهم الآن لدينا هو التأكد من تعظيم الأثر والفائدة ليس فقط من ناحية الموظفين من ذوي الكفاءات العالية الذين سيحضرون للإقامة في المملكة، ولكن أيضاً الكفاءات السعودية الذين سينضمون للعمل في تلك الشركات".
وفي سياقٍ موازٍ، أشار الفالح أيضاً إلى ضرورة تعظيم الفائدة التي ستجنيها الشركات التي اختارت الرياض لتكون مكاناً لمقرها في الشرق الأوسط؛ "بحيث يكون الأثر إيجابياً للطرفين، فقد أكدنا لهم أن الرياض عاصمة نابضة بالنشاط الاقتصادي والفرص وأنهم سيتمكنون هنا من توسيع أعمالهم في المنطقة".
الاقتصاد الأقل مخاطرة
أكد الفالح أن قطاع الصناعات التحويلية في السعودية بات يحتل صدارة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث يمثل 25% من رأس المال الأجنبي التراكمي في المملكة. بجانب استمرار جاذبية قطاعات أخرى مثل الإنشاءات، والقطاع المالي، والتأمين، والسياحة، والتطوير العقاري، وأعمال البنية التحتية، على حد قوله.
واعتبر أن الاستثمار في السعودية هو الأقل مخاطرة عالمياً، بالنظر إلى الاستقرار السياسي المستمر منذ عشرات السنين دون انقطاع، وثبات العملة المربوطة بالدولار، والتصنيف الائتماني المرتفع والمتفائل، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الربحية.
كما توقع وزير الاستثمار أن النسبة العظمى من استثمارات الجهات السعودية، سواء كانت شركات خاصة أو حكومية أو تابعة لصندوق الاستثمارات العامة ستُوجه للداخل، مع عدم توقف الاستثمارات السعودية في الخارج بشكل تام.
كان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أعلن خلال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار، الأسبوع الماضي، أن الصندوق يخطط لتقليص استثماراته الخارجية من 30% من إجمالي الاستثمارات في الوقت الحالي إلى حدود 20%، بهدف التركيز على التنمية والفرص والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة.
