وقع الصندوق السيادي المغربي "محمد السادس للاستثمار" اتفاقاً مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمارات العمومي الفرنسي (Bpi France) لتحفيز الاستثمارات بقيمة 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وذلك على هامش زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة هذا الأسبوع.
الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات سيتم توجيهها لمشاريع البنية التحتية المستدامة بواقع 28 مليار درهم، على أن يُخصص الجزء المتبقي لتشجيع صناعة الاستثمار برأسمال الشركات في المغرب، بحسب بيان صحفي للصندوق.
تستهدف المملكة جمع 150 مليار درهم عبر الصندوق الذي أطلقته عام 2022، لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، فضلاً عن الاستثمار برأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية، وفقاً لبيانات إنشائه.
1500 شركة
يُتوقع أن يتم توجيه هذه الاستثمارات لنحو 1500 شركات صغيرة ومتوسطة والشركات الناشئة لمواكبتها على الانفتاح على فرص التمويل وفتح رأسمالها.
تُعتبر فرنسا أول مستثمر أجنبي في المغرب، فيما تُعتبر المملكة أول مستثمر أفريقي في فرنسا. وتبلغ التجارة بين البلدين نحو 16.5 مليار دولار العام الماضي.
الاتفاق الموقع بين الصندوق السيادي وشركائه الفرنسيين سيتم بموجب تأسيس "مسرع للاستثمارات في المغرب" سيكون الأول من نوعه بالنسبة للبلدين، فهو أول اتفاق ثنائي بين مؤسسة مغربية وفاعلين حكوميين رئيسيين في مجال الاستثمار في فرنسا، وفق البيان.
كان البلدان قد وقعا خلال الأسبوع الجاري مذكرات تفاهم استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 1.23 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، مرتبطة بقطاعات عدة في مقدمتها صناعة الطيران والبنية التحتية والماء والموانئ.
