شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد السعودي لمصر يوم الثلاثاء.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف منتصف الشهر الماضي -في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي- عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها كانت حينها قيد اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية لإصدارها رسمياً في مصر. وتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.
وأجرى بن سلمان والسيسي، اليوم الثلاثاء، لقاءً ثنائياً أكد خلاله الرئيس المصري على الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار، وفق البيان الصادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
وخلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
ودائع واستثمارات
أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، في وقت كانت مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا. وساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان.
أمّا حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فيُقدر بنحو 35 مليار دولار. وفي أغسطس الماضي استضافت مدينة العلمين المصرية على شاطئ البحر المتوسط اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد، صرح بعدها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين "ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
وبلغ حجم استثمار الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي في مصر نحو 3 مليارات دولار؛ "وهناك تعاون قائم مع صندوق مصر السيادي من خلال برنامج طروحات الشركات الحكومية"، بحسب تصريح سابق لممثل الصندوق في مصر متعب الشثري.
ومن المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته 3000 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف 2025.
شهدت السعودية خلال الأشهر الأخيرة تدفقاً للاستثمارات المصرية خاصة في القطاع العقاري، حيث تجذب السوق السعودية كبرى الشركات المصرية في القطاع مثل "مجموعة طلعت مصطفى"، و"مجموعة حسن علام القابضة"، و"سامكريت"، و"كونكريت بلس"، و"الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير"، ومجموعة "ماونتن فيو" .
كانت تعمل في السعودية 500 شركة مصرية والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف. وبعد أن "كانت استثمارات الشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 ملياراً"، وفق تصريح لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري قبل شهرين. وتكشف بيانات وزارة الاستثمار السعودية أن 30% من تصاريح الاستثمار في المملكة الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي حصلت عليها شركات مصرية.
