حذر الملياردير المصري نجيب ساويرس، في مقابلة مع "الشرق"، من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر ،مؤكداً أنها ستمثل تأثيراً سلبياً على المدى البعيد.
يبلغ العائد على الإيداع في مصر 27.25%، والإقراض 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري لليلة واحدة 27.75%. كان "المركزي" رفع، باجتماع استثنائي في مارس، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لكبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
ساويرس أضاف لـ"الشرق" على هامش" اجتماع غرفة التجارة الأميريكة في القاهرة، اليوم الأحد، أن "خطر الفقاعة العقارية في مصر موجود".
حذر ساويرس، في ديسمبر الماضي، من "قنبلة موقوتة" بقطاع العقارات في مصر، نظراً لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التي كانت تشهدها البلاد حينها، قبل أن تنفرج في مارس عندما حررت البلاد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أثرت التقلبات الاقتصادية التي شهدتها مصر على كبريات شركات التطوير العقاري التي لجأت إلى التحوط من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وتسريع عمليات الإنشاء، فضلاً عن رفع أسعار مبيع الوحدات. كما اتجه عدد من المطورين للتوسع خارج مصر لضمان توفير العملة الصعبة لمشروعاتهم.
الاستثمار في الذهب
ساويرس أكد لـ"الشرق" أن "الذهب لا يزال فرصة استثمارية جيدة"، متوقعاً استمرار أسعاره بالارتفاع "خاصةً أن المعروض بدأ يتراجع في ظل زيادة معدلات الطلب"، على حدّ قوله.
استقرت أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع الماضي قرب مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولار للأونصة الأربعاء الماضي. بينما بلغت العقود الآجلة مستوى 2684.5 دولار للأونصة.
وارتفع الذهب منذ بداية العام بنحو 29%، وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدّة مرات في 2024. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تيسير البنوك المركزية الكبرى السياسة النقدية والمخاوف الجيوسياسية.
