قدّم البنك الدولي 600 مليون دولار لحكومة المغرب لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام.
البنك أفصح، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المشروع الأول بقيمة 350 مليون دولار يستهدف دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والشركات الحكومية، عبر تحسين حوكمتها وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أدائها.
بينما سيخصص التمويل المتبقي بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطق المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، صرح أن "الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة. بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص".
استفادت المملكة في السنوات الماضية من دعم البنك الدولي لتحسين أداء القطاع العام، حيث تم تسجيل زيادة 7% في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22% في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي، وفقاً لأرقام البنك.
لدى المغرب 227 مؤسسة حكومية و45 شركة حكومية، إضافةً إلى 517 شركة تابعة، وأنشأت الحكومة عام 2022 "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة" لتقليص عدد الشركات الحكومية، ودراسة إمكانية خصخصة 57 مؤسسة وشركة حكومية في مرحلة أولى.
