وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد يمكن الأردن من الحصول على 1.2 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
قال الصندوق في بيان إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على البرنامج الذي تبلغ مدته 4 سنوات تتيح للأردن إمكانية الحصول الفوري على دفعة قيمتها 190 مليون دولار، وسيتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال مدة البرنامج، التي تشهد 8 مراجعات.
قال كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق في البيان :"يظل دعم المانحين ضرورياً لمساعدة الأردن على اجتياز صعوبات البيئة الخارجية، واستضافة عدد كبير من اللاجئين، والحفاظ على زخم الإصلاح".
تضرر قطاع السياحة الحيوي في الأردن بشدة منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي، إذ خسر نحو نصف الحجوزات الفندقية، وانخفض الإقبال على المطاعم بنسبة 60%، وفقاً لوزير السياحة الأردني مكرم القيسي.
قال بيان الصندوق: "نجح الأردن في الصمود أمام سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل مهارة صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".
وأضاف :"من الآن فصاعداً، وبدعم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد، تركز السياسات على الحفاظ على الاستقرار الكلي، وتعزيز المرونة، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً وخلق فرص العمل، لمعالجة البطالة المرتفعة".
تابع "بناء على التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، ستواصل السلطات ضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً- بدعم من تدابير توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي وكفاءة الإنفاق- لوضع الدين العام على مسار نزولي مستمر، مع خلق مساحة لأولوية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي".
"تعزيز المنافسة، ومواصلة الحد من الإجراءات البيروقراطية، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة، وخفض البطالة بين الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أمر بالغ الأهمية"، وفق الصندوق.
وتوقع أن يحقق اقتصاد الأردن نمواً بمعدل 2.6% في 2024 وهو نفس المعدل المقدر في 2023، وأن يرتفع إلى 3% في 2025.
