تغلبت شركة "فورد موتور" على النقص الحاد في قطع الغيار، وتمكنت من تحقيق ربح مفاجئ في الربع الثاني، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الطرازات، التي أصبح من الصعب العثور عليها لدى الكثير من الوكلاء.
توقعات صعودية
رفعت شركة صناعة السيارات، أمس الأربعاء، أيضاً توقعاتها للعام بأكمله للأرباح المعدَّلة إلى نطاق يتراوح بين 9 إلى 10 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب.
ويشكِّل هذا النطاق زيادة بنحو 3.5 مليار دولار عن توقعاتها السابقة، وثلاثة أضعاف ما حققته العام الماضي.
وتتوقع "فورد"، التي يقع مقرها في ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، زيادة حجم مبيعاتها بنحو 30% في النصف الثاني من العام الجاري.
قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن لدى "فورد" حالياً أكثر من 100 حجز بقيمة 120 ألف دولار لشاحنتها الكهربائية طراز "أف-150 ليتنينغ" المرتقب صدورها في الربيع المقبل، وهذا الطلب مرتفع بالمثل على سيارة "برونكو" الرياضية متعددة الاستخدامات، التي تم إعادة إصدارها.
وقال فارلي للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف: "نحن حالياً في وضع جيد للنمو خلال النصف الثاني وما بعده، وذلك بسبب تلك المنتجات المطلوبة، والطلب المكبوت، وتحسنت إمدادات الرقائق".
عانت شركة "فورد" أكثر من منافسيها من نقص أشباه الموصلات، لأنها اشترت الكثير من الرقائق من مصنع ياباني أصيب بحريق في فصل الربيع الماضي.
رغم ذلك، سجلت الشركة أرباحاً في الربع الثاني بقيمة 1.1 مليار دولار قبل الفوائد والضرائب، وهو رقم أعلى بكثير من مستوى 167 مليون دولار الذي توقعه المحللون. وجاءت الأرباح المعدَّلة للسهم الواحد عند مستوى 13 سنتاً، متجاوزة خسارة 5 سنتات التي توقعها المحللون.
ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات بنسبة 4%، لتصل إلى 14.42 دولار في التداولات الممتدة بعد إعلان النتائج.
واحتشد المستثمرون وراء شركة صناعة السيارات، مما تسبب في ارتفاع الأسهم بنسبة 58% هذا العام، اعتباراً من إغلاق أمس الأربعاء.
إطلاق طرازات جديدة
تلقت أسهم "فورد" تعزيزات بفضل النماذج الجديدة التي لقيت استحساناً، مثل: "إف - 150 ليتنينغ"، وشاحنة "مافريك" المدمجة، وسيارة "برونكو" المدمجة الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى خطة لإنفاق 30 مليار دولار، لتحويل المجموعة بأكملها للكهرباء.
لكن على الرغم من الزيادة المتوقعة في الحجم خلال النصف الثاني من العام، توقعت شركة "فورد" أن أرباحها قبل الفوائد والضرائب ستنخفض عن المستوى الذي حققته في الأشهر الستة الأولى من العام.
قال جون لولر، المدير المالي للشركة، إن ارتفاع تكاليف السلع سيقتطع ملياري دولار من الأرباح في النصف الثاني.
كما ستشهد شركة "فورد كريديت"، ذراع الإقراض الخاص بشركة صناعة السيارات، انخفاضاً في الأرباح بنحو مليار دولار، نظراً لانخفاض أسعار السيارات المستعملة، بعد أن كانت أثمانها مرتفعة بشدة.
في الوقت نفسه، تنوي "فورد" الإنفاق بكثافة على الكهربة والأتمتة.
أزمة نقص الرقائق
أدى النقص الشديد في الرقائق إلى إغلاق المصانع لفترات طويلة، مع خفض المخزون الموجود في ساحات الوكلاء بأكثر من النصف. لكن نقص العرض أدى إلى ارتفاع كبير في السعر المتوسط لطراز سيارة "فورد" الجديدة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 47446 دولاراً، وفقاً لشركة الأبحاث "كوكس أوتوموتيف".
قال فارلي الشهر الماضي، إنه حتى بعد أن تنحسر أزمة الرقائق في وقت ما من العام المقبل، فإن المخزون الضعيف لدى الكثير من ساحات الوكلاء سيكون "الوضع الطبيعي الجديد" من أجل الحفاظ على ارتفاع الأسعار.
وأضاف للمحللين أمس الأربعاء أن "فورد" تنتقل إلى نظام بنك الطلبات، بدلاً من إغراق الكثير من ساحات التجار بإصدارات متعددة من كل طراز.
وقال فارلي إن الشركة المصنعة للسيارات كان لديها سبعة أضعاف الطلبات في نهاية الربع الثاني، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، كما سيساعد التحول إلى نظام الطلبات في توفير "فورد" لآلاف الدولارات لكل سيارة، والتي كانت تنفقها على الحوافز الإضافية المخصصة لنقل السيارات من ساحات الوكلاء.
"أعلم أننا نهدر المال على الحوافز، ولا أعرف أين يتم ذلك"، بحسب ما قاله فالي، مضيفاً: "مع تطبيق النظام القائم على الطلبات، سيكون لدينا مخاطر أقل بكثير في هذا الصدد".
تراجع حصة السوق
ارتفعت مبيعات السيارات الأمريكية 9% في الربع الثاني، لكنها انخفضت بشكل حادٍ في يونيو وسط النقص الكبير في المخزون.
وكانت مكاسب "فورد" في الربع الثاني أقل بكثير من الارتفاع بنسبة 50% في الولايات المتحدة بشكل عام، مما أدى إلى تراجع حصة الشركة في سوقها المحلية إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات عند 10.7%، بانخفاض من 14.7% في العام السابق، بحسب ما قالته "كوكس" .
ارتفعت الإيرادات 38%، لتصل إلى 26.8 مليار دولار في الربع الثاني، وهذا الرقم أكثر من مستوى 23 مليار دولار الذي توقعه المحللون، وكان مدفوعاً بالمبيعات القوية في السوق المحلية.
أيضاً، حققت "فورد كريديت" أرباحاً بنحو 1.6 مليار دولار قبل الضرائب، وذلك بفضل ارتفاع أسعار إعادة البيع على السيارات المستعملة. وكانت هذه أكبر مساهمة في النتيجة المالية خلال الربع الثاني.
قادت عمليات أمريكا الشمالية أرباح "فورد"، حيث بلغ الدخل قبل الفوائد والضرائب نحو 194 مليون دولار. ويقارن ذلك بخسارة قدرها 974 مليون دولار قبل عام، عندما ضرب الوباء الشركة، وأُغلقت المصانع لمدة شهرين.
خسائر عالمية
استمرت شركة صناعة السيارات في خسارة الأموال بمعظم أسواقها الإقليمية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك أوروبا والصين وأمريكا الجنوبية.
في أوروبا، سجلت "فورد" خسارة قدرها 284 مليون دولار، وهو تحسن من 664 مليون دولار خسرتها هناك خلال العام السابق.
وارتفعت المبيعات في الـ 20 سوقاً الأوروبية الرئيسية بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019.
أيضاً، شهدت "فورد" المزيد من الانخفاضات في الصين، التي تعتبر أكبر سوق للسيارات في العالم.
وأبلغت الشركة عن خسارة بنحو 123 مليون دولار، وذلك الرقم أفضل قليلاً من 136 مليون دولار خسرتها الشركة قبل عام.
وارتفعت المبيعات في السوق الصينية بنسبة 24% في الربع الثاني، حيث زادت عمليات تسليم خط سيارات "لينكولن" الفاخر بأكثر من الضعف. وباعت "فورد" ما يقرب من ضعف عدد سيارات "لينكولن" في الصين خلال الربع الثاني مقارنة بما باعته في الولايات المتحدة.
وفي أمريكا الجنوبية، التي أوقفت شركة "فورد" التصنيع فيها بعد أكثر من 100 عام من تشغيل مصنعها في البرازيل، خسرت الشركة 86 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 165 مليون دولار في العام السابق.
