لا تفتقر "روبن هود ماركتس إنك"، التي تقدَّمت الشهر الجاري بطلبٍ للحصول على موافقة لبيع أسهمها للجمهور، للمشكلات القانونية والسياسية، إذ فرضت عليها هيئة تنظيم الصناعة المالية "فينرا"، ولجنة الأوراق المالية والبورصات غرامة لتضليل العملاء، وغيرها من الأمور.
كما أنَّ رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، انتقد الشركة لتحويلها التداول إلى لعبة، وتدقق اللجنة في تدفُّقات مدفوعات أوامر التداول التي تشكِّل معظم إيراداتها.
وأيضاً يحاول المنظِّمون في ماساتشوستس حظر تطبيق الشركة، ونفَّذ المدَّعون أمر تفتيش للهاتف المحمول الشخصي للمدير التنفيذي، فلاد تينيف، كما استجوبه المشرِّعون علناً، ووصف المستثمر الشهير، تشارلي مونجر، الشركة بأنَّها "غير أخلاقية"، و"لا تستحق حتى الاحتقار".
استقطاب موظفي الجهات التنظيمية
لذا، ربما ليس من المفاجئ أن تستعين "روبن هود" - بتكلفة باهظة - بعدد يكفي لتشكيل فريق "بيسبول" من الموظفين السابقين في كلٍّ من "فينرا" ولجنة الأوراق المالية والبورصات، وما يزال ينقصها ثلاثة لاعبين إضافيين، وبرغم أنَّها ليست الشركة الأولى التي تسعى لشراء طريق الخروج من المتاعب، يذهلني سرعة ونطاق مساعيها إذ إنَّها وقحة بشكلٍ خاص.
وبالبحث المعمق في "لينكد إن"، وجدت ما لا يقل عن 12 موظفاً في "روبن هود" يتمتَّعون بخبرة كبيرة، إما في "فينرا" أو لجنة الأوراق المالية والبورصات، وكانوا مسؤولين عن القضايا القانونية والتنظيمية الرئيسية.
ولا يتضمَّن هذا الرقم من غادروا في أحدث موجات المغادرة التي شملت "سميتا راماراثنام"، التي أمضت عشر سنوات في لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك منصب رئيس موظفي المفوض السابق لويس أجيلار، ثم تولت لاحقاً منصب نائب المستشار العام في الشركة، وعند اقتراب موعد المغادرة، ضاعفت "روبن هود" جهودها لتوظيف محامين ومديرين تنفيذيين آخرين ذوي السير الذاتية التي لها خلفية تنظيمية مكثَّفة.
وكان أوَّل تعيين كبير هو المفوض السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات، دان غالاغر، الذي انضمَّ إلى الشركة كأوَّل مدير مستقل لها في أكتوبر 2019، ثم عُيّن المدير القانوني في مايو 2020، وانضمَّ لوكاس موسكوفيتز، رئيس موظفي غالاغر السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات، إلى "روبن هود" في أغسطس 2020، وجاء أربعة آخرون مباشرة من "فينرا".
"الباب الدوار"
وتطبق لجنة الأوراق المالية والبورصات، و"فينرا" سياسات "الباب الدوار"، التي من المفترض أن تمنع الموظفين السابقين من التواصل معهما نيابة عن أصحاب العمل الجدد لفترة معينة من الزمن.
وقال متحدِّث باسم "فينرا"، إنَّ الوكالة "صارمة حقاً بشأن هذا الأمر"، وإنَّها تتابع الموظفين السابقين لمدة 12 شهراً على الأقل للتأكُّد من عدم حدوث انتهاكات.
وأضاف المتحدِّث أنَّ السياسة معمول بها منذ حوالي 13 عاماً، ومع ذلك لم تؤدب "فينرا" أي شخص بشكلٍ رسمي بسبب الانتهاكات.
ونظراً للتحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه "روبن هود"، يعدُّ توظيف فريق من المنظِّمين السابقين أمراً منطقياً.
ويشتهر غالاغر، بالأخص، بصلاته في الدوائر التنظيمية والسياسية، وربما لهذا السبب وافقت الشركة على أن تدفع له مكافأة توقيع قدرها 4.2 مليون دولار، إلى جانب عدد كبير واستثنائي من الخيارات والأسهم المقيدة.
أجر ضخم
وفي طلب الاكتتاب العام الأولي، قدَّرت الشركة حزمة أجر غالاغر لعام 2020 بحوالي 30 مليون دولار، على الرغم من أنَّه لم يبدأ سوى في مايو.
وأثارت الحزمة ضجة بين محامي لجنة الأوراق المالية الحاليين والسابقين، ويكون المسار الأكثر شيوعاً لمفوضٍ سابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات - مثل رئيس اللجنة السابقة، ماري جو وايت - هو أن يصبح شريكاً في شركة محاماة كبرى، أو أن يُدرِّس في كليات الحقوق، كما فعلت كارا ستاين، التي وجدت في فترة وجود غالاغر نفسها في لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقال تايلر غيلاش، المحامي الكبير السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات، الذي يعمل حالياً مديراً تنفيذياً في تحالف "هيلثي ماركتس أسوسياشن": "من الصعب أن تؤكِّد أنَّك بحاجة إلى إنفاق 30 مليون دولار لجعل شركة ما في حالة امتثال، إلا إذا كنت خارج نطاق الامتثال بشكلٍ كبير.. وتعكس حزمة الأجر الرغبة في البقاء بعيداً عن المشكلات التنظيمية دون تغيير نموذج الأعمال".
تعزيز الوظائف القانونية
وعندما أرسلت بريداً إلكترونياً إلى "روبن هود" للحصول على تعليق، أجاب موظف سابق آخر من "فينرا"، جوش دروبنك، الذي انضمَّ إلى الشركة كنائب لرئيس الاتصالات في يناير من وظيفة مماثلة في المنظمة ذاتية التنظيم، ولم يكن لدى دروبنك ما يقوله علناً، متعللاً بفترة السكوت التي تسبق الاكتتابات العامة للشركات، لكنَّه أشار إلى مدونة تقول، إنَّ الشركة كانت تعزز الوظائف القانونية، وتلك المرتبطة بالامتثال والمخاطر.
ويجب أن تكشف "روبن هود" عن أجر غالاغر، لأنَّه معيَّن كمدير تنفيذي، ولم يكن هناك أي إفصاح عما تدفعه الشركة إلى الـ 11 موظفاً سابقاً في "فينرا" أو لجنة الأوراق المالية والبورصات، ومن المرجَّح أنَّها ليست من الأجور المتواضعة.
وأخيراً، يبدو أنَّ "روبن هود" تراهن بقوة على أنَّ المسؤولين السابقين الذين يتقاضون رواتب عالية، بعلاقاتهم الواسعة، يمكن أن يساعدوا في إبقائها في العمل، وفي تقليل التكاليف التنظيمية، وبالنظر إلى أنَّ الشركة قد تمَّ تغريمها بالفعل 135 مليون دولار من قبل "فينرا"، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، وقد تواجه المزيد من العقبات التنظيمية والقانونية، فقد يحمل استثمارها قيمة، أما إذا كان مقبولاً أو لا؛ فهذه مسألة أخرى تماماً.
