ارتفعت قيمة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين بمقدار 439 مليار دولار هذا العام، متجاوزة نظيراتها الأميركية، في أداء قوي يرى العديد من المستثمرين أنه لا يزال لديه مجال للنمو.
سجلت سلة متساوية الوزن تضم سبع شركات تكنولوجية صينية كبرى، من بينها "علي بابا غروب هولدينغ" و"تينسنت هولدينغز" (Tencent Holdings)، والتي أطلق عليها "سوسيتيه جنرال" (Societe Generale SA) اسم "العمالقة السبعة"، ارتفاعاً بأكثر من 40% منذ بداية العام. في المقابل، انخفض مؤشر أسهم "العظماء السبعة" الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية بحوالي 10%، مما دفع مؤشر "ناسداك 100" إلى حافة التصحيح.
يُمثل هذا التحول الحاد مفاجأة للكثيرين في وول ستريت. فمع بداية عام 2025، سجل مؤشر "ناسداك" مستويات قياسية جديدة، بينما كانت الأسهم الصينية لا تزال تعاني من تداعيات أعوام من التشديد التنظيمي والتعافي الضعيف في الاستهلاك. لكن فجأة، جاء إطلاق "ديب سيك" (DeepSeek) ليغير التصورات السائدة حول حاجة الصين إلى أعوام، إن تمكنت أصلاً، للوصول إلى مستوى التفوق الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي.
صعود أسهم التكنولوجيا الصينية
منذ ذلك الحين، شهدت أسهم التكنولوجيا الصينية موجة صعود حادة، ما دفع حتى أكثر المستثمرين تشككاً منذ فترة طويلة إلى تبني نظرة متفائلة. وتلقت هذه الارتفاعات دفعة إضافية هذا الأسبوع بعد إعلان بكين عن خططها لتعزيز دعمها لشركات التكنولوجيا، إلى جانب إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل "علي بابا".
وتعتقد تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" (Saxo Markets)، أن "نجاح ديب سيك، الذي تلاه إطلاق مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من الصين، ذكر العالم بضرورة عدم الاستهانة بقوة الابتكار الصيني، رغم القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق". وأضافت أنه "لا يزال هناك مجال لمزيد من الزخم في استثمارات الذكاء الاصطناعي الصينية نظراً للتقييمات المنخفضة".
أطلق "سوسيتيه جنرال" اسم "العمالقة السبعة" على مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الصينيين، والتي تضم أيضاً "شاومي" (Xiaomi) و"بي واي دي" (BYD) و"سيميكوندوكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال" (Semiconductor Manufacturing International) و"جيه دي دوت كوم" (JD.com) و"نت إيز" (NetEase)، وذلك استناداً إلى قيمتها السوقية وآفاق نموها المستقبلي.
وتُتداول هذه الشركات حالياً عند معدل 18 ضعفاً للأرباح المستقبلية، ما يمثل خصماً يزيد عن 40% مقارنة بمجموعة "العظماء السبعة" الأميركية، وفقاً لمذكرة صدرت بتاريخ 28 فبراير عن فريق استراتيجيين بقيادة فرانك بنزيمرا.
ارتفع مؤشر "هانغ سنغ للتكنولوجيا" بأكثر من 1% يوم الجمعة، مما رفع مكاسبه الأسبوعية إلى حوالي 10%. ويتداول المؤشر حالياً عند أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2021.
أسهم أميركا مقابل أسهم الصين
في وقت تبدو فيه الأمور وكأنها تسير لصالح الأسهم الصينية، التي كانت تُعتبر في السابق "غير قابلة للاستثمار"، تواجه الأسهم الأميركية سلسلة من التحديات.
ويبدو أن السردية القائلة إن سوق الأسهم الأميركية سيواصل صعوده بلا توقف، كجزء من مفهوم "الاستثنائية الأميركية"، تتعرض للاهتزاز مع تسبب الرئيس دونالد ترمب في اضطراب النظام التجاري العالمي، وإثارة قلق الشركات والمستهلكين الأميركيين بفرضه سلسلة من الرسوم الجمركية.
في الوقت ذاته، تعثرت موجة صعود أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وعلى رأسها "إنفيديا" (Nvidia)، التي قادت السوق لأعوام، حيث بدأ المستثمرون يشككون في مدى واقعية تقييماتها المرتفعة للغاية، ما دفعهم إلى المطالبة بنتائج أرباح تفوق التوقعات.
الصين بديل استثماري
ورغم موجة التفاؤل بشأن السوق الصينية، إلا أن بعض المستثمرين لا يزالون مترددين في دخولها بسبب سجلها الطويل في تحقيق عوائد سلبية في الأسواق، والتغيرات غير المتوقعة في السياسات الحكومية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عهد ترمب.
لا يزال مؤشر "هانغ سنغ للتكنولوجيا" أقل بنحو 40% عن ذروته في عام 2021، حتى بعد المكاسب التي حققها هذا العام. كما أن العائد الذي حققه خلال الأعوام الخمس الماضية، والبالغ حوالي 18%، لا يقارن بمكاسب مؤشر "ناسداك 100" التي تجاوزت 130% خلال نفس الفترة.
ومع تصاعد المخاوف بشأن تضخم تقييمات الأسهم الأميركية، أصبحت الصين خياراً استثمارياً جذاباً بالنسبة للعديد من المستثمرين.
بهذا الصدد، أكد في سيرن لينغ، المدير العام في "يونيون بانكير بريفيه" (Union Bancaire Privee)، أن "العوامل اللازمة لدعم تفوق أسهم شركات التكنولوجيا الصينية متوفرة، بما في ذلك الدعم الحكومي رفيع المستوى وتعافي الأرباح والنمو الهيكلي في مجال الذكاء الاصطناعي".
وأضاف أن "تقييمات أسهم التكنولوجيا الأميركية ارتفعت على مدار عامين، والآن، باتت خيبات الأرباح الأخيرة إلى جانب العوامل الاقتصادية الكلية تدفع المستثمرين نحو عمليات بيع واسعة"، وهذا يسهم جزئياً في "تحول الاستثمارات من الولايات المتحدة إلى أوروبا والصين".
