تعمل وزارة الخزانة التركية على وضع إطار يسمح لها ببيع السندات في الخارج لأول مرة بعوائد مرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية.
تهدف الوزارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على المتطلبات القانونية بحلول نهاية 2021، لتكون قادرة على إصدار سندات لمشروعات اجتماعية وخضراء مرتبطة بالاستدامة، وفقاً لمسؤول بوزارة الخزانة، طلب عدم ذكر اسمه.
قال المسؤول، إن تركيا قد تلجأ للأسواق قبل نهاية 2021، حسب الظروف السائدة.
يسمح وضع إطار لإصدار سندات، لوزارة الخزانة، ببيع مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لصالح مشروعات تراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بعملات مختلفة، وخاصة الأوراق المالية لمشروعات ذات أهداف اجتماعية و"خضراء داكنة"، والأخيرة مرتبطة بالمشاريع التي تعزز انخفاض انبعاثات الكربون في المستقبل مثل مزارع الرياح.
تمويل المشروعات الخضراء
تهدف تركيا إلى الاستفادة من سوق ينمو بسرعة. وبالفعل، يذهب أكثر من نصف الأموال المتدفقة إلى الصناديق المتداولة بالبورصة الأوروبية إلى الأدوات الاستثمارية التي تقول، إنها تتبع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وفقاً لبيانات "مورنينغ ستار"، في حين أن ما يقرب من ربع مبيعات السندات في المنطقة مرتبطة بتلك المبادئ.
عززت وزارة الخزانة التركية الاقتراض من الخارج للمساعدة في تمويل عجز الموازنة المتزايد بسبب تداعيات وباء كورونا. واقترضت بالفعل 3.5 مليار دولار من طرح سندات دولية مقابل توقعاتها البالغة 10 مليارات دولار.
طفرة متوقعة للسندات الخضراء
يعتزم الاتحاد الأوروبي إصدار سندات خضراء بقيمة 225 مليار يورو، في إطار صندوقه للتعافي من الأوبئة. وتعهد قادة أكبر الاقتصادات بتخفيضات هائلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يمهد الطريق لفيضان من اللوائح التنظيمية، التي من المقرر أن تفيد إصدار الأسهم والسندات الخضراء.
أما في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" هدفاً لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 من مستويات 2005. بينما رفعت كندا واليابان التخفيضات المستهدفة إلى ما بين 40 و46% بحلول عام 2030، وجاءت بريطانيا في الصدارة، إذ تعهدت بخفض الانبعاثات 78% بحلول عام 2035.
