رفعت شركة "إم دي بي 1" (1MDB) الماليزية، دعاوى قضائية، ضد شركات من بينها "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، و"دويتشه بنك"، في ظلِّ سعي الدولة لاستعادة أصول تزيد قيمتها على 23 مليار دولار، مرتبطة بفضيحة صندوق الاستثمار المملوك للدولة.
وقالت وزارة المالية، يوم الإثنين، إنَّ شركة "ماليزيا ديفيلوبمنت بي إتش دي1"، رفعت 6 دعاوى ضد 9 كيانات لم تذكر اسمها، بما في ذلك مؤسستان ماليتان أجنبيتان، و25 فرداً، بسبب مخالفات متنوعة شملت الاحتيال، والتآمر للاحتيال على الصندوق.
كما رفع صندوق "إس آر سي إنترناشيونال إس دي إن" دعاوى إضافية، فيما قالت مصادر مطَّلعة على الأمر، إنَّ الشركتين العالميتين هما "جيه بي مورغان"، و"دويتشه بنك".
ورفض"جيه بي مورغان" التعليق على الأمر، في حين لم يرد "دويتشه بنك" فوراً على طلب للتعليق.
اختلاسات بالمليارات
تمثِّل هذه الخطوة تداعيات مستمرة بشأن تعاملات شركة "إم دي بي 1"، التي تزعم أنَّ أشخاصاً مرتبطين برئيس الوزراء السابق للبلاد اختلسوا مليارات الدولارات من الأموال.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، أصبحت شركة "إم دي بي 1"، مثالاً لواحدة من أكثر عمليات السرقة جرأة في العالم، وهي مؤامرة أدت إلى تحقيقات في آسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا.
أمضت السلطات سنوات في تعقُّب الأموال التي زُعم أنَّها تدفَّقت من شركة "إم دي بي 1" إلى الفنون الراقية، والعقارات، واليخوت الفاخرة، في مفارقة تتشابه مع فيلم هوليوود الشهير "ذئب وول ستريت" (The Wolf of Wall Street)، الذي يؤرخ لعصر سابق من الجرائم المالية.
واعترف بنك "غولدمان ساكس" العام الماضي، بدوره في أكبر قضية رشوة أجنبية بتاريخ إنفاذ القانون الأمريكي، وتوصَّل إلى عدَّة تسويات دولية بمليارات الدولارات لإنهاء التحقيقات بخصوص جمعه تمويلاً لصالح "إم دي بي 1".
كما وافقت شركة "ديلويت بي إل تي" في شهر مارس على تسوية قيمتها 324 مليون رينغت (80 مليون دولار) مع الحكومة الماليزية لحلِّ جميع المطالبات المتعلِّقة بتدقيق الشركة على"إم دي بي 1"، و"إس آر سي" بين الأعوام 2011-2014.
وتأتي الصفقة أيضاً بعد أقل من أسبوع من موافقة المقرض الماليزي "إيه إم إم بي هولدينغز بي إتش دي" على تسوية بقيمة 699 مليون دولار بخصوص دورها في التعاملات المرتبطة بـ "إم دي بي 1".
ملاحقة المذنبين
وقال وزير المالية، تنغكو ظفر عبدالعزيز في بيان رسمي، إنَّ جهود الحكومة الخاصة باسترداد الأموال "تركِّز حالياً على ملاحقة المذنبين الآخرين الذين تسبَّبوا في خسائر لشركة "إم دي بي 1"، و"إس آر سي" أثناء تنفيذ واجباتهم، كأطراف مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات "إم دي بي 1"و/ أو عمليات ومعاملات "إس آر سي"المختلفة".
وتنظر محكمة ماليزية حالياً في استئناف قدَّمه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإلغاء إدانته، في حكم بالسجن لمدة 12 عاماً، بسبب فضيحة "إم دي بي 1" التي أطاحت بحكومته في عام 2018.
