عيَّنت شركة "عِلم" المتخصصة بأمن المعلومات، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة "الرياض المالية" كمستشار لطرح أولي مزمع، يُمكن أن يثمن الشركة بحوالي ملياري دولار، وفقاً لمصادر مطَّلعة على الأمر.
وتهدف شركة "عِلم" إلى إنجاز عملية إدراج أسهمها في البورصة السعودية بحلول العام المقبل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، نظراً لخصوصية المعلومات. مُشيرةً إلى أنَّ الحصة المزمع بيعها من قِبل صندوق الاستثمارات قد تصل إلى 30% من شركة "عِلم".
ما زالت المداولات المتعلِّقة بالطرح في مرحلة مبكرة، ويمكن أن تتغيَّر تفاصيل العملية. ولم ترد شركة "عِلم" ولا الذراع الاستثمارية لبنك الرياض على طلبات التعليق.
عصر ذهبي للاكتتابات
يمضي صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسات سعودية حكومية أُخرى، قُدُماً في خططها بجمع الأموال من خلال بيع حصص في مجموعة من الشركات خلال العام المقبل. إذ يُتوقَّع قيام شركتين تابعتين للصندوق أيضاً، هما "تداول"، و"أكوا باور" بطرح أسهمها في البورصة السعودية هذا العام. في حين تخطط كلٌّ من شركة الاتصالات السعودية، وشركة الصناعات الأساسية السعودية لعرض حصص في شركات تابعة لهما للاكتتاب العام.
يشكِّل هذا الإقبال على الطروحات الأولية إشارةً إلى أنَّ الشركات السعودية المملوكة للدولة تتطلَّع بشكلٍ متزايد إلى سبل للاستفادة من الطلب المتزايد لدى المستثمرين على عروض الاكتتاب الجديدة، فيما تجمع الأموال بالوقت عينه لمساعدة صندوق الاستثمارات العامة لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
الأصول الناضجة
في مقابلة على التلفزيون السعودي الشهر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنَّ صندوق الاستثمارات العامة "لا ينبغي أن يتمسَّك بأصوله". مؤكِّداً أنَّه "يجب أن نتخارج من أي أصل ناضج"، ومعطياً "عِلم" كمثال على شركةٍ تابعةٍ للصندوق يمكنها بيع أسهمها في المستقبل.
تعود جذور "عِلم" إلى شركة أبحاث تأسست في ثمانينيات القرن الماضي، وقامت بتطوير العديد من الخدمات عبر الإنترنت للحكومة السعودية، بما في ذلك منصة "أبشر"، التي تُمكِّن المقيمين والمواطنين من تنفيذ المعاملات مثل دفع الغرامات المرورية.
كما أنشأت الشركة، التي تتخذ من الرياض مقرَّاً لها، نظاماً لإدارة دخول الحجاج الأجانب إلى المملكة لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً للمعلومات الموجودة على موقع "عِلم".
