أظهر الاقتصاد الصيني علامات على الاستقرار الشهر الماضي، مدعوماً بأعلى معدل نمو لمبيعات التجزئة خلال ثمانية أشهر، مما يشير إلى أن الجولة الأخيرة من التحفيز التي أطلقتها بكين قد عززت بعض القطاعات الرئيسية.
قال المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق، ما يمثل تسارعاً عن النمو في سبتمبر البالغ 3.2%، ومتفوقة على متوسط التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.8% وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين. وتعد هذه أفضل قراءة منذ فبراير.
كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من الشهر السابق وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.6%.
قال بيان صادر عن المكتب الوطني للإحصاء: "مع تسريع تنفيذ السياسات الحالية وإدخال مجموعة من السياسات التكميلية في أكتوبر، أظهر الاقتصاد الوطني اتجاهاً ثابتاً في النمو مع تعافي المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ وتراكم العوامل الإيجابية".
وأضاف البيان: "ومع ذلك، يجب أن نكون على وعي بأن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيداً وشدة، ولا تزال الطلبات الفعالة ضعيفة في الداخل، ويجب تعزيز الأسس لاستمرار الانتعاش الاقتصادي".
تُظهر المؤشرات الأخيرة التأثيرات الفورية لأجرأ إجراءات التحفيز في الصين منذ الجائحة، والتي تهدف إلى ضمان تحقيق البلاد هدف النمو السنوي الذي يبلغ حوالي 5%.
ودفع تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير إلى أضعف مستوى له منذ أوائل عام 2023، صناع السياسات إلى تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وتقديم الدعم لأسواق العقارات والأسهم. كما أطلقت السلطات برنامجاً لتبادل الديون بقيمة 1.4 تريليون دولار للحد من مخاطر الديون التي تواجهها السلطات المحلية وتوفير مساحة مالية لها لتعزيز النمو.
يعد السؤال المطروح الآن هو إلى أي مدى ستكون بكين مستعدة للذهاب من أجل دعم الطلب المحلي ومعالجة الانكماش. قد يصبح تعزيز الاستهلاك أمراً أكثر إلحاحاً بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، حيث هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على معظم الواردات الصينية، وهو إجراء من المحتمل أن يضر بقطاع الصادرات في الصين.
أظهرت البيانات التي تم إصدارها في وقت سابق من شهر أكتوبر صورة مختلطة عن حالة الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتحسنت المعنويات بين المصنعين ومقدمي الخدمات، وحقق نمو الصادرات أعلى مستوى له منذ عامين. ومع ذلك، ظلت معدلات التضخم بالقرب من الصفر، وتباطأ توسع الائتمان بشكل أكبر من المتوقع، مما يعكس الطلب المحلي الضعيف.
وعد وزير المالية، لان فوآن، بـ"سياسة مالية أكثر قوة" العام المقبل، مشيراً إلى زيادة في العجز المالي، وتوسيع إصدار السندات المحلية الخاصة مع إزالة القيود بشأن توجيه إنفاق حصيلتها. كما اقترح دعماً أكبر لبرنامج "النقد مقابل السيارات القديمة" لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
سرعّت الحكومات على مختلف مستوياتها من بيع السندات في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوزت صافي التمويلات تريليون يوان (138 مليار دولار) لثلاثة أشهر متتالية حتى أكتوبر.
ومع ذلك، لم يظهر ذلك أي تأثير على الاستثمارات بعد. وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4% في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مع الحفاظ على نفس الوتيرة في يناير إلى سبتمبر.
وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.3% خلال نفس الفترة، مما يعكس تراجعاً من انخفاض بنسبة 10.1% في الأشهر التسعة الأولى، ما يشير إلى أن الثقة بين المطورين لا تزال ضعيفة رغم الانتعاش الأولي في مبيعات الإسكان.
