فوز ترمب يعصف بتوقعات خفض الفائدة عالمياً

قد تؤدي حرب تجارية متجددة بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب الثانية إلى تراجع نمو الاقتصاد الصيني بمقدار نقطتين مئويتين، مما قد يدفع بكين إلى تعزيز الطلب المحلي، بحسب مجموعة "ماكواري".

ووفقاً لمحللي "ماكواري" في مذكرة صدرت الأربعاء، فإن تعهد ترمب خلال حملته بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60% قد يتسبب في تراجع الصادرات الصينية بنسبة 8% خلال العام المقبل. وأضاف المحللون أن هذا التأثير الكبير على الناتج المحلي الإجمالي سينعكس أيضاً على إنفاق الشركات الرأسمالي وثقة الأعمال.

وفي مثل هذه الحالة، سيتعين على صانعي السياسة تعزيز دعمهم للاقتصاد، حيث قد يتطلب فرض تعريفات بنسبة 60% برنامج تحفيز بقيمة 3 تريليونات يوان (420 مليار دولار) لتعويض الأثر، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين. وستكون هناك حاجة إلى 3 تريليونات يوان أخرى لتحفيز الطلب المحلي الضعيف.

وكتب الاقتصاديان لاري هو ويوشياو تشانغ: "قد تنهي حرب تجارية جديدة نموذج النمو الحالي في الصين، الذي اعتمد بشكل رئيسي على الصادرات والصناعة التحويلية. ووفقاً لنموذج النمو القادم، قد يصبح الطلب المحلي، خاصة الاستهلاك، المحرك الرئيسي كما كان في عقد 2010."

لم يتعافَ متداولو العملات الآسيوية بالكامل من عمليات البيع التي شهدها يوم الأربعاء، لكنهم يستعدون بالفعل للمخاطر الاقتصادية القادمة.

تحذر مكاتب التداول في مختلف أنحاء آسيا من احتمال المزيد من الخسائر، مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، واختتام اجتماع نواب البرلمان الصيني يوم الجمعة. وفي حال أشار المركزي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض سعر الفائدة أو كانت قرارات بكين دون توقعات المستثمرين، فقد تتعرض العملات الآسيوية لضغوط جديدة.

أصبح استقرار العملات الآسيوية مجدداً محور النقاش بعد أن تسبب فوز دونالد ترمب في عمليات بيع مكثفة أدت إلى اقتراب سعر صرف الين من المستوى النفسي 155 يناً مقابل الدولار، بينما انخفض اليوان في السوق المحلية إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً. ويحذر بعض الاستراتيجيين من أن فرض جولة جديدة من التعريفات الأمريكية قد يدفع بعض دول المنطقة إلى خفض قيمة عملاتها.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي التداول في "ميزوهو سيكيوريتيز": "لا راحة لمتداولي العملات الآسيوية هذا الأسبوع. فوز ترمب عزز من قوة الدولار، وعلى المستثمرين الآن أن يكونوا على أهبة الاستعداد لاحتمالات التدخل إذا فاجأ الاحتياطي الفيدرالي أو البرلمان الوطني الصيني الأسواق."

تراجع مؤشر "نيكاي 225" للأسهم اليابانية متأثراً بانخفاض أسهم شركات الرقائق وتوجيهات أرباح مخيبة للآمال. بينما تمكن مؤشر "توبكس" من المحافظة على مكاسبه، مدعوماً بارتفاع أسهم القطاع المالي وسط انتعاش عوائد السندات بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

انخفض "نيكاي" بنسبة بلغت 1.2% بعد ارتفاعه سابقاً بنسبة 1%. وشهدت شركات الرقائق، مثل "ليزرتك كورب" و"سكرين هولدينغز كو." و"طوكيو إلكترون ليمتد"، تراجعاً بأكثر من 3% مع تصاعد القلق من أن ترمب قد يتخذ سياسات تجارية أكثر صرامة تجاه الصين. وتكبدت شركة "مينيبيا ميتسومي" لتصنيع أجهزة الرقائق انخفاضاً بنسبة 8.9% بعد أن جاءت توقعاتها لصافي دخل العام أقل من تقديرات المحللين.

ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% بحلول الساعة 11 صباحاً في طوكيو، حيث كانت شركات التأمين والبنوك من أكبر المحركات للمؤشر. وقفز عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1%، وهو الأعلى منذ حوالي ثلاثة أشهر، متأثراً بارتفاع العوائد في الولايات المتحدة بعد فوز ترمب، مع توقعات بأن خططه المالية واقتراحاته بزيادة التعريفات ستزيد التضخم وتحد من قدرة البنك المركزي على خفض تكاليف الاقتراض.

حذّر مسؤول سابق في بنك اليابان من أن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية يعزز من حالة عدم اليقين لدى بنك اليابان، حيث يشير تراجع الين عقب النتائج إلى إمكانية اتخاذ البنك قراراً برفع الفائدة في المدى القريب إذا استمر الاتجاه الحالي، وفقاً لما ذكره مدير سابق مكلف بالسياسة النقدية في البنك.

وقال كازو ماما، المدير التنفيذي السابق لبنك اليابان، في مقابلة يوم الخميس إن "عدم اليقين ارتفع ليس فقط بالنسبة للبنك المركزي الياباني، بل للجميع حول العالم نتيجة للانتخابات الأميركية. وسبب محتمل لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مبكراً هو تراجع حاد في قيمة الين."

وقد تراجع الين مقابل الدولار بشكل ملحوظ بعد تأكيد فوز ترامب، حيث تداولت العملة عند حوالي 154.40 ين للدولار في منتصف نهار الخميس بطوكيو.

يعمل صناع السياسة النقدية في مختلف أنحاء العالم على تقييم ما إذا كانت أسوأ مخاوفهم بشأن عودة دونالد ترمب للرئاسة ستتحقق، في ظل وعوده بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، وتخفيض الضرائب مما يوسع العجز في الموازنة الفيدرالية، وإجراء عمليات الترحيل التي قد تؤدي إلى تقليص العمالة منخفضة التكلفة.

التداعيات قد تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التضخم محلياً، مما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي أقل استعداداً لخفض الفائدة. والنتيجة المحتملة هي قوة الدولار وتضييق نطاق السياسات النقدية التيسيرية للدول النامية.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

فوز ترمب يعصف بتوقعات خفض الفائدة عالمياً

يعمل صناع السياسة النقدية في مختلف أنحاء العالم على تقييم ما إذا كانت أسوأ مخاوفهم بشأن عودة دونالد ترمب للرئاسة ستتحقق، في ظل وعوده بفرض رسوم جمركية