قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن تركيا لا تفكر في فرض حزمة ضريبية إضافية خلال العام الجاري، مستبعداً فرض ضريبة على الأرباح من تداول الأسهم أو العملات الرقمية.
وصرح يلماز لـ"بلومبرغ" يوم الاثنين، قائلاً: "لم نضع فرض ضريبة على الأسهم على جدول أعمالنا. لقد ناقشنا ذلك في وقت سابق وحُذف من جدول الأعمال". وأضاف أن تركيز المسؤولين في الفترة المقبلة ينصب على تقليص مساحة الإعفاءات الضريبية.
كانت الخطط الأولية لفرض ضرائب على الأرباح في سوق الأسهم -وهي مجال منتشر للاستثمار يلجأ إليه الأفراد للتحوط ضد التضخم- قد ضغطت على الأسهم في وقت سابق من هذا العام. وبعد رد فعل عنيف، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في يونيو إنه سيتم إعادة تقييم هذه الخطط في وقت لاحق.
يرجح أن تطمئن تعليقات يلماز المستثمرين في سوق الأسهم. وانخفض التداول على مؤشر الأسهم الرئيسي بالبلاد إلى 2.3 مليار دولار في الشهر الماضي من أكثر من 4 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
خفض الإنفاق العام
يعد إصلاح المالية العامة ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي في تركيا الذي يسعى إلى خفض التضخم إلى رقم أحادي من 52% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويراقب المستثمرون خطط الحكومة الإضافية لخفض الإنفاق والسيطرة على الميزانية التي تضخمت العام الماضي بسبب الزلازل المميتة والمنح التي سبقت الانتخابات. وقال يلماز إن هناك تحسناً كبيراً في نسبة الإنفاق العام إلى الدخل القومي.
