اشترت مصر أقل من عُشر كمية القمح التي كانت تستهدفها في مناقصة كبيرة، مما يسلط الضوء على تحديات تأمين إمدادات كبيرة من هذه السلعة قبل أشهر.
اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 280 ألف طن من القمح من أوكرانيا وبلغاريا للتسليم في أكتوبر ونوفمبر في مناقصة أغلقت يوم الاثنين. وكانت تتطلع لشراء ما يصل إلى 3.8 مليون طن من القمح للتسليم في الفترة من أكتوبر إلى أبريل.
وكانت المناقصة لشراء مثل هذه الكميات الكبيرة على مدى فترة أطول بكثير من المعتاد بمثابة نهج جديد لأكبر مشتر للقمح في العالم، وجاءت في أعقاب إصلاحات مجلس الوزراء الجديد، التي تهدف إلى السيطرة على التضخم وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وعلى الرغم من تراجع التضخم عن مستوياته القياسية التي سجلها العام الماضي، إلا أنه لا يزال يتجاوز 25%، مما يفاقم معاناة المستهلكين.
تقليص الإنفاق
رفع المسؤولون المصريون في مايو سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود، في إطار جهود لتقليص الإنفاق.
في نهاية المناقصة، اشترت الهيئة خمس شحنات فقط للتسليم في أكتوبر ونوفمبر، بسعر يتراوح بين 259.24 دولار إلى 269.25 دولار للطن، بما في ذلك الشحن.
ومن بين 15 شركة تجارية شاركت في مناقصة شراء القمح، كانت شركتا "أولام" و"إيه دي إم" الوحيدتين اللتين قدمتا عروضاً لتوريد الشحنات في أبريل 2025. بينما قدمت ثلاث شركات -وهي "كارغيل"، و"فيتيرا"، و"أولام"- عروضاً لتوريد الشحنات حتى مارس 2025، فيما جاءت معظم العروض للتسليم في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
مناقصات قمح استباقية
الاقتصاد الأكبر في شمال أفريقيا، وأحد أكبر مستوردي القمح في العالم، عادة ما يطرح مناقصات لتوريد القمح قبل شهر إلى شهرين من الحاجة إليها، ويشتري أقل من مليون طن في كل مرة. كما أن البلاد عادة لا تحدد الكمية التي تتوقع شراءها مقدماً.
كانت العقود الآجلة للقمح تُتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أربع سنوات، حيث إن المحاصيل الوفيرة في الولايات المتحدة تحافظ على وفرة الإمدادات في الأسواق، رغم الحصاد غير الوفير في روسيا وفرنسا.
تراجعت العقود الآجلة للقمح المتداول في شيكاغو للتسليم في سبتمبر بنسبة 1.2% عند الساعة 9:40 مساءً بتوقيت لندن، مع عدم ظهور أي تأثير لأخبار المناقصة على الأسعار.
