بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار، اليوم الاثنين، 1.026مليار دولار، ليصل إجمالي حجم معاملات يومي الأربعاء والخميس الماضيين والأحد والاثنين من هذا الأسبوع 2.27 مليار دولار، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم.
"الإنتربنك" هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.
هبط الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الاثنين مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 مارس الماضي ليبلغ 49.5 جنيه لكل دولار مقارنة مع 48.85 جنيه للدولار خلال تعاملات أمس الأحد، وسط تراجعات عالمية بأسعار العملات والسلع وأسواق المال.
كان البنك المركزي المصري سمح في مارس الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه، لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، ليسجل حينها أكثر من 49 جنيهاً للدولار، وهي نفس المستويات التي عاد لها مجدداً خلال معاملات اليوم وسط تصاعد الضغوط.
أدوات الدين
بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية أكثر من 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بالتزامن مع الخروج الجزئي للأجانب، واصلت وزارة المالية في مصر قبول أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومية للمرة السادسة على التوالي منذ تعيين أحمد كجوك وزيراً للمالية. وفي عطاء أمس، ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 3 أشهر "91 يوماً" بنحو 0.5 نقطة مئوية لتبلغ 27.65% من نحو 27.15% بالعطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
حول إمكانية تسارع خروج الاستثمارات الأجنبية من الأوراق المالية المصرية، اعتبر رئيس أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر لـ"الشرق" أن "خروج الأجانب على سعر جنيه ضعيف مقابل الدولار يمثل تحركاً إيجابياً"، للنظام المصرفي المصري، إذ يقلل هذا التخارج بسعر جنيه أضعف من مستواه عند شراء أذون الخزانة من الخسائر عند التحويل للدولار.
المسؤول المصرفي أضاف: "المستثمر الأجنبي لو عايز يخرج من أدوات الدين المصرية "من عينينا الاثنين" لكن بسعر جنيه واقعي". وإذ أكد أن "الاحتياطي النقدي الأجنبي لن يتأثر بأي خروج للأجانب، لدينا ما يغطي أي خروج محتمل، تم الاستعداد لذلك ولدينا الخطط"، قال: "تعلمنا الدرس من الماضي".
مصر تلغي بيع سندات
إلى ذلك، أفاد متعاملون لـ"الشرق" بأن البنك المركزي المصري ألغى خلال عطاء اليوم الاثنين، بيع سندات خزانة بالعملة المحلية بآجال سنتين و3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة المطلوبة من المستثمرين.
كانت وزارة المالية باعت الاثنين الماضي سندات خزانة أجل 3 سنوات بمتوسط سعر فائدة 25.23% وبقيمة 4.3 مليار جنيه بأقل من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 5 مليارات جنيه، بعدما طلب المستثمرون سعر فائدة وصل إلى 35%.
