هبط الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الاثنين مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 مارس الماضي ليبلغ 49.5 جنيه لكل دولار مقارنة مع 48.85 جنيه للدولار خلال تعاملات أمس الأحد، وسط تراجعات عالمية بأسعار العملات والسلع وأسواق المال.
كان البنك المركزي المصري سمح في مارس الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه، لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، ليسجل حينها أكثر من 49 جنيهاً للدولار، وهي نفس المستويات التي عاد لها مجدداً خلال معاملات اليوم وسط تصاعد الضغوط.
محمد زيدان، المحلل المالي لدى "الشرق"، قال إن ما يحدث "للجنيه المصري حالياً هو أمر متوقع وسط التراجعات العالمية، والأسواق الناشئة مرتفعة المخاطر مثل مصر ستعاني عملاتها وأسواقها حتى تستقر شهية المخاطر بالأسواق العالمية".
تشهد أسواق المال العالمية والعملات منذ الجمعة الماضية تراجعات حادة بعد نشر بيانات اقتصادية حاسمة، والتي أظهرت ضعف سوق العمل الأميركي، مما أثار احتمالات الركود التي يراقبها المستثمرون عن كثب. ودخل مؤشر "ناسداك" في منطقة التصحيح الفني مع قلق المستثمرين من التقييمات المبالغ فيها للشركات التي تعمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر" لتداول الأوراق المالية قال لـ"الشرق" إننا كنا نتوقع منذ أيام أن "يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار لأكثر من 50 جنيهاً تحت ضغوط صندوق النقد الدولي بالسماح بمرونة أكثر لسعر الصرف، لكن ما يحدث الآن بالأسواق العالمية والتراجعات والمخاوف الموجودة قد تدفع بالجنيه لمزيد من التراجعات أعلى من توقعاتنا السابقة".
خروج الأجانب
حول إمكانية تسارع خروج الاستثمارات الأجنبية من الأوراق المالية المصرية، اعتبر رئيس أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر لـ"الشرق" أن "خروج الأجانب على سعر جنيه ضعيف مقابل الدولار يمثل تحركاً إيجابياً"، للنظام المصرفي المصري، إذ يقلل هذا التخارج بسعر جنيه أضعف من مستواه عند شراء أذون الخزانة من الخسائر عند التحويل للدولار.
بدوره، مدير قطاع الخزانة في أحد البنوك الحكومية صرح لـ"الشرق" أن هناك "ضغوطاً على العملة الصعبة بمصر وسط زيادة الطلب نتيجة خروج بعض الأجانب من أدوات الدين الحكومية بسبب المخاوف من الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة".
بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية أكثر من 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، لكنها تشهد بعض التخارجات منذ الأسبوع الماضي بما لا يتجاوز المليار دولار، بحسب مصرفيين مطلعين تحدثوا مع "الشرق".
بالتزامن مع الخروج الجزئي للأجانب، واصلت وزارة المالية في مصر قبول أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومية للمرة السادسة على التوالي منذ تعيين أحمد كجوك وزيراً للمالية. وفي عطاء أمس، ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية لأجل 3 أشهر "91 يوماً" بنحو 0.5 نقطة مئوية لتبلغ 27.65% من نحو 27.15% بالعطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الأسهم المصرية تهوي
واصلت الأسهم المصرية خسائرها الحادة للجلسة الثانية على التوالي، ليهبط مؤشرها الرئيسي 4.6% بحلول الساعة 11:17 بتوقيت القاهرة، قبل أن يقلص خسائره إلى 2.3% عند الإغلاق. وهوت أسهم "إي اف جي" القابضة 3.9%، و"طلعت مصطفى" 2.1%، و"إعمار مصر" 4.2%، و"بلتون القابضة" 5.2%، و"حديد عز" 2.8%، و"بالم هيلز" 5.6%، و"التجاري الدولي" 1.2%، و"فوري" 4.4%. وفقدت الأسهم المصرية 56 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال معاملات اليوم لتبلغ 1.890 تريليون جنيه، وأوقفت بورصة مصر التداول عن 53 سهماً بنحو 10 دقائق بعد تراجعها بنسب تتراوح بين 5 و10%.
المسؤول المصرفي أضاف: "المستثمر الأجنبي لو عايز يخرج من أدوات الدين المصرية "من عينينا الاثنين" لكن بسعر جنيه واقعي". وإذ أكد أن "الاحتياطي النقدي الأجنبي لن يتأثر بأي خروج للأجانب، لدينا ما يغطي أي خروج محتمل، تم الاستعداد لذلك ولدينا الخطط"، قال: "تعلمنا الدرس من الماضي".
مصر تلغي بيع سندات
إلى ذلك، أفاد متعاملون لـ"الشرق" بأن البنك المركزي المصري ألغى خلال عطاء اليوم الاثنين، بيع سندات خزانة بالعملة المحلية بآجال سنتين و3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه، وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة المطلوبة من المستثمرين.
كانت وزارة المالية باعت الاثنين الماضي سندات خزانة أجل 3 سنوات بمتوسط سعر فائدة 25.23% وبقيمة 4.3 مليار جنيه بأقل من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 5 مليارات جنيه، بعدما طلب المستثمرون سعر فائدة وصل إلى 35%.
