باشرت الحكومة المصرية خطة جديدة لزيادة احتياطيها الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 9 أشهر، بدلاً من 6 أشهر كما هو الحال الآن، بدعم من توافر العملة الصعبة، وتراجع أسعار بعض السلع عالمياً، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".
يأتي حديث المسؤول، الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته، بعد ساعات من شراء البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، 770 ألف طن قمح من روسيا وبلغاريا، وهي أعلى كمية تستوردها مصر في تاريخها بمناقصة دولية، بمتوسط سعر 221 دولاراً للطن، بما يُعدُّ أقل سعر منذ 3 سنوات.
تُعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص. وجاءت البلاد في قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023-2024، بما يزيد عن 20 مليون طن متري، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية.
المسؤول الحكومي أبلغ "الشرق" أن احتياطي بلاده من مخزون القمح "زاد إلى 7 أشهر بعد مناقصة الليلة الماضية".
رفعت مصر حجم وارداتها من القمح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 28.3%، بفعل توافر الدولار في البنوك خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن انخفاض أسعار القمح عالمياً، لتبلغ الكميات الواردة إلى مصر خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 نحو 6.8 مليون طن، مقارنة بـ5.3 مليون طن للفترة المماثله من العام الماضي.
شهد توفر العملة الأجنبية في البلاد تحسّناً بعد أن وقّعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة لتحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية، كما حصلت على تمويلات أخرى من مؤسسات دولية، على غرار رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار.
