أبقى البنك المركزي في إسرائيل على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 4.5%، مع تقديرات باستمرار السياسة النقدية المشددة للبنك لعدة أشهر مقبلة وسط مخاوف من تصاعد القتال ضد حركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية.
يأتي قرار المركزي الإسرائيلي موافقاً لتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم وقدروا أن لجنة السياسات النقدية ستبقي مؤشرها القياسي عند 4.5% في اجتماع اليوم الاثنين، وهو المستوى الذي استمرت عليه منذ خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في بداية العام. كما سيتحدث المحافظ أمير يارون للصحفيين بعد اجتماع سعر الفائدة.
قال اقتصاديون في بنك "باركليز" لبلومبرغ، ومن بينهم زالينا ألبوروفا: "نتوقع أن يلتزم بنك إسرائيل الحذر، وألا يُقدم أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام. وحتى لو تحسنت الأوضاع الجيوسياسية؛ فمن المرجح أن يمنع ضغط التضخم البنك من إجراء أي خفض على الفائدة".
مخاطر صراع شامل
مع دخول الحرب الإسرائيلية على حماس شهرها العاشر، تتزايد مخاطر نشوب صراع شامل مع حزب الله المدعوم من إيران في لبنان. وبينما استؤنفت المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تستعد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتمال نشوب حرب شاملة مع مقاتلي حزب الله في لبنان.
وستكون كيفية تطور الأزمة الأمنية أمراً مهماً بالنسبة للبنك المركزي، الذي كان تقييمه منذ بداية الحرب في أكتوبر هو أن التأثير الاقتصادي للصراع سيتضاءل تدريجياً مع مرور الوقت.
قال رونين مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك "مزراحي طفحوت" (Mizrahi Tefahot) لبلومبرغ: "إذا تغير هذا الافتراض إلى سيناريو أكثر حدة، فمن المحتمل أن يقضي ذلك على احتمال خفض أسعار الفائدة".
وتمتد الاضطرابات إلى الأسواق، حيث وصل العائد على سندات الشيكل الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 13 عاماً عند 5.2% هذا الشهر. وانخفض الشيكل بنحو 4% مقابل الدولار منذ بداية مارس، وهو أحد أسوأ العملات أداءً بين سلة من 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ.
ويهدد تصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود الشمالية مع لبنان بمزيد من انخفاض قيمة الشيكل وزيادة العبء المالي، ما من شأنه أن يفاقم الضغوط التضخمية.
عجز قياسي في الميزانية
ارتفع الإنفاق الحكومي بالفعل بسبب الحرب. وتقترب إسرائيل من تسجيل واحدة من أكبر نسب عجز الميزانية هذا القرن، إذ تشير تقديرات الحكومة إلى أن العجز سيصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
ويبلغ نمو الأسعار السنوي الآن 2.8%-ضمن النطاق المستهدف الرسمي ولكنه في طريقه لتجاوز الحد الأعلى البالغ 3%. ويتوقع بنك "هبوعليم" (Hapoalim) أن يصل معدل التضخم إلى 3.3% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فيما تقدر شركة "ليدر كابيتال ماركتس" (Leader Capital Markets) أن يصل إلى 3.4%، اعتماداً على قيمة الشيكل مقابل الدولار.
ومن المرجح أن يؤدي الانتظار لفترة أطول لانخفاض أسعار الفائدة الأميركية إلى تأخير احتمالات التيسير النقدي في إسرائيل، لأن الفارق الأوسع في المعدلات من شأنه أن يهدد تدفقات رأس المال ويمكن أن يقوض العملة المحلية.
أسعار الفائدة الأميركية
على الجانب الآخر، قلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير توقعاتهم بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين منذ يوليو الماضي.
قال محللون في القسم المالي في بنك "هبوعليم" في تقرير: "هذه الظروف لا تسمح بخفض سعر الفائدة الإسرائيلي. وحتى لو افترضنا وقف الأعمال القتالية، فاحتمال خفض أسعار الفائدة لن يكون مطروحاً إلا بحلول نهاية العام، وبشرط بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في التيسير النقدي أولاً".
