اتخذ بنك الشعب الصيني خطوة جديدة نحو بيع السندات الحكومية لتهدئة ارتفاعها القياسي في السوق، معلناً أنه يمتلك الآن سندات بـ"مئات المليارات" من اليوان متاحة للبيع من خلال اتفاقيات مع المقرضين.
كشف البنك المركزي عن جانب أكثر وضوحاً لخططه غير المسبوقة في بيان لـ"بلومبرغ نيوز" يوم الجمعة، وذلك بعد أشهر من تكهنات المستثمرين بشأن نواياه.
أوضح أنه يمتلك سندات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة مئات المليارات من اليوان متاحة للاقتراض، بعد توقيع اتفاقيات مع عدة مؤسسات مالية كبرى. أضاف أنه سيقترض السندات على أساس مدد زمنية مفتوحة، وبدون ضمان، وسيبيعها بناءً على ظروف السوق.
جاء رد بنك الشعب الصيني بعد أن أفادت "بلومبرغ" أنه وقع اتفاقية مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (Industrial & Commercial Bank of China)، بجانب إجراء محادثات مع "بنك التوفير البريدي الصيني" (.Postal Savings Bank of China Co) لاقتراض السندات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قالت فرانسيس تشيونغ، الخبيرة الاستراتيجية لدى شركة "أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب" (Oversea-Chinese Banking Corp)، إن "مئات المليارات تُعد مبالغ جيدة عندما يتعلق الأمر بإدارة السياسات النقدية"، كما أن "نية بيع سندات متوسطة إلى طويلة الأجل تتماشى مع توقعاتنا، نظراً للاتجاه الصعودي الحالي في سوق السندات".
ارتفاع الطلب على السندات
ارتفعت السندات السيادية الصينية هذا العام على خلفية التوقعات الاقتصادية القاتمة للبلاد، وتوقعات خفض أسعار الفائدة. وأدى الافتقار إلى بدائل جذابة والتحول من الادخار إلى الاستثمارات المالية إلى زيادة الطلب في سوق السندات، كما فشلت زيادة الاقتراض الحكومي لتعزيز التحفيز المالي في إبعاد المشترين.
مع ذلك، ظل بنك الشعب الصيني يقاوم الارتفاع، محذراً المستثمرين من احتمالية تسجيل خسائر في حالة انعكاس وضع السوق. ويرى البنك المركزي أن العوائد المنخفضة بشكل مفرط تهدد الاستقرار المالي وتؤثر سلباً على اليوان.
انتعشت العوائد القياسية من أدنى مستوى لها هذا الأسبوع بعد أن أعلن البنك المركزي أنه سيقترض السندات من المتعاملين الرئيسيين، مما يشير إلى أنه قد يفكر في بيع الأوراق المالية لتهدئة السوق.
قال يونغ بين شو، كبير مسؤولي الاستثمار المشارك في صندوق "يو-شاين" (U-Shine fund): "نعتقد أن مئات المليارات ربما تغير زخم السوق على المدى القصير"، و"مع ذلك، يصعب أن تغير إجراءات بنك الشعب الصيني الاتجاه طويل الأجل للسندات، خاصة أن الأسس تلعب دوراً رئيسياً".
تفاصيل تداول السندات
فكرة استخدام بنك الشعب الصيني للسندات كأداة محتملة ضمن سياسته النقدية في السوق أصبحت واضحة من خلال خطاب قديم للرئيس شي جين بينغ، رغم أن هذه العمليات تُعد أيضاً خطة طويلة المدى لتحسين إدارة السيولة في النظام المالي.
لكن سرعان ما ظهرت مشكلة عملية تتمثل في عدم كفاية السندات التي يستطيع البنك المركزي بيعها، أو على الأقل تلك التي لها آجال استحقاق يريد توجيهها. وعلى عكس نظرائه، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو بنك الاحتياطي الأسترالي، اللذين سجلا ديوناً كبيرة قبل تقليص ميزانياتهما العمومية فيما بعد، اشترى البنك المركزي الصيني بضع دفعات من السندات السيادية الخاصة قبل أكثر من عقد.
تكهن البعض بأن بنك الشعب الصيني سيسعى لاقتراض الأوراق المالية من المتعاملين الرئيسيين أو البنوك الكبرى وبيعها في السوق، وهي خطوة غير مسبوقة بشكل كبير في سجل البنك المركزي على الصعيد العالمي. كما احتفظ البنك المركزي الصيني بديون حكومية تُقدر بنحو 1.5 تريليون يوان (207 مليارات دولار) في ميزانيته العمومية اعتباراً من أبريل.
عوائد السندات
يتوقع المحللون أن تستقر العوائد الآن ضمن نطاق معين مع استمرار الأسس التي تحفز الطلب. زاد العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى ما يزيد قليلاً عن 2.25% يوم الجمعة، مرتفعاً من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2.18% يوم الإثنين، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
سوف يراقب المتداولون عن كثب نتائج مزاد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً يوم الجمعة كاختبار لمدى تأثير ترتيبات الاقتراض الخاصة ببنك الشعب الصيني على طلب المستثمرين.
قال ستيفن تشيو، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي لدى "بلومبرغ إنتليجنس": "لا نزال نتوقع أن يفضل بنك الشعب الصيني ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما لا يقل عن 2.5%، لذا يمكن أن يكون النطاق الذي يتراوح بين 2.3% و2.4% قابلاً للتحقيق، خاصة مع استمرار الطلب".
جولة إصلاحات جديدة
في الوقت نفسه، يستعد مراقبو شؤون الصين أيضاً لواحد من أكبر الاجتماعات السنوية للسياسات في البلاد في نهاية الشهر الجاري، والمعروف باسم "الجلسة العامة الثالثة". قال المسؤولون في اجتماع اقتصادي عُقد في ديسمبر إنهم يدرسون "جولة جديدة من الإصلاح المالي والضريبي"، مما أثار أملاً في إمكانية الكشف عن التفاصيل هناك.
قال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في "ناتيكسيس" (Natixis)، إن "الاتفاقية تتيح لبنك الشعب الصيني التدخل في السوق لمنع التقلبات، و"مع ذلك، يبدو أن النطاق الحالي مخصص لغرض دوري لأنه لن يكون كبيراً بما يكفي لاتخاذ مسار معاكس لقوى السوق المدفوعة بأسس اقتصادية، مثل توقعات انخفاض أسعار الفائدة".
