قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنهم ينتظرون أدلة إضافية على أن التضخم يهدأ، وانقسموا حول المدة المطلوبة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وذلك في اجتماعهم الأخير بشأن السياسة النقدية.
أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي استمر يومين وانتهى في 12 يونيو، أن المسؤولين لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض تكاليف الاقتراض "حتى تظهر معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم" في الولايات المتحدة يسير على الطريق الصحيح نحو هدفهم البالغ 2%.
منذ يوليو الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
كما قلص المسؤولون في اجتماعهم الأخير عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يرونها هذا العام إلى مرة واحدة فقط، وفق متوسط التوقعات. ومع ذلك، توقع أربعة من صناع السياسات عدم إجراء أي تخفيضات لعام 2024، بينما توقع ثمانية مسؤولين إجراء تخفيضين.
وجاء في المحضر الذي صدر يوم الأربعاء في واشنطن أن "المشاركين أشاروا إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، والمدة التي سيكون من المناسب فيها الحفاظ على موقف السياسة التقييدية".
"حاجة إلى الصبر"
في حين أكد "بعض" المسؤولين على الحاجة إلى الصبر، أكد عدة مشاركين، أن المزيد من الضعف في الطلب قد يؤدي إلى زيادة أكبر في البطالة. وحافظ العديد من صناع السياسات على استعدادهم لرفع أسعار الفائدة، إذا ظل التضخم مرتفعاً.
وبعد أن أشارت سلسلة من البيانات في أوائل عام 2024 إلى توقف تقدم التضخم، بدأت الصورة في التحسن. سجل المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، أقل تقدم له خلال ستة أشهر في مايو.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه أكد أن صناع السياسات بحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة. وأظهر المحضر حذراً متزايداً بشأن سوق العمل، باعتبار أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم التي وضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، انتقلت إلى توازن أفضل.
حذر بشأن سوق العمل
وبينما يواصل الاقتصاد الأميركي إضافة وظائف بوتيرة قوية، ارتفع معدل البطالة في الأشهر الأخيرة. حذرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي الأسبوع الماضي، من أن سوق العمل تقترب من نقطة انعطاف، إذ قد يؤدي المزيد من التباطؤ إلى ارتفاع معدلات البطالة.
أظهر المحضر أن "العديد من المشاركين أكدوا على وجه التحديد أنه مع استقرار سوق العمل، فإن المزيد من ضعف الطلب قد يولد الآن استجابة أكبر للبطالة، مما كان عليه في الماضي القريب، عندما كان انخفاض الطلب على العمالة محسوساً بشكل أكبر نسبياً من خلال عدد أقل من فرص العمل".
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، أن أصحاب العمل أضافوا 190 ألف وظيفة في يونيو، وأن يظل معدل البطالة ثابتاً. وهذا من شأنه أن يمثل تباطؤاً مقارنة بشهر مايو، عندما تجاوزت الرواتب التوقعات.
أظهر المحضر استمرار الجدل بين المسؤولين حول مدى قيام سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقييد الاقتصاد.
و"لاحظ البعض أن استمرار قوة الاقتصاد، فضلاً عن عوامل أخرى، يمكن أن يعني أن سعر الفائدة المتوازن على المدى الطويل كان أعلى مما تم تقييمه سابقاً، وفي هذه الحالة قد يكون موقف السياسة النقدية والظروف المالية العامة أقل تقييداً"، كما أظهر المحضر.
وتوقع صناع السياسات في يونيو أن سعر الفائدة المحايد على المدى الطويل، والذي يصف موقف السياسة الذي لا يدعم الاقتصاد ولا يقيده، قد ارتفع إلى 2.8%.
