سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية أعلى مستوياتها على الإطلاق مستفيدة من ارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة في ظل الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام وسط مؤشرات على تباطؤ معدل تضخم الأسعار.
انتعشت مؤشرات الأسهم بعد انخفاضها لفترة وجيزة، ليصل مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) لأعلى مستوياته على الإطلاق للمرة الرابعة على التوالي، مسجلاً رقمه القياسي الـ29 خلال العام الحالي. ارتفعت سندات الخزانة بكافة آجالها، لينخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.3%. وشهدت عملية بيع ديون مدتها 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار طلباً قوياً. أدت المخاطر السياسية المتزايدة في فرنسا إلى ارتفاع العلاوة على سندات البلاد لأجل 10 سنوات إلى أكبر مستوى لها منذ عام 2017 مقارنة بنظيراتها الألمانية.
تباطؤ التضخم الأميركي
انخفضت أسعار المنتجين الأميركيين بشكل غير متوقع في شهر مايو بأكبر قدر خلال سبعة أشهر، مما يزيد من الأدلة على أن الضغوط التضخمية تتجه نحو الاعتدال. وشهدت العديد من الفئات المستخدمة لحساب مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، انخفاضات أقل في مايو مقارنة بالشهر السابق.
قال بيل آدامز من "كوميريكا بنك"، الذي يتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر: "أحدث البيانات المتاحة تفتح الباب تدريجياً أمام الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام".
تخطى مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) مستوى 5430 نقطة لأعلى. قفز سهم "تسلا" بعدما قال إيلون ماسك إن المساهمين دعموا حزمة التعويضات الخاصة به. قادت شركة "برودكوم" صعود أسهم صناعة الرقائق بعد إعلانها عن أرباح قوية وتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بنسبة 10 إلى 1. صعد سعر سهم "غيم ستوب" بعد منشور كيث غيل، المعروف أيضاً باسم "رورنغ كيتي" (Roaring Kitty)، على موقع "إكس".
انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثماني نقاط أساس إلى 4.24%. وبعيداً عن التوترات السياسية في فرنسا، تعرضت سندات الاتحاد الأوروبي لضربة قوية، بعدما باءت الرهانات على إضافتها قريباً إلى المؤشرات السيادية الرئيسية بالفشل، مما يقوض جهود الكتلة لتوسيع جاذبية ديونها.
الصناديق تتهافت على أسهم التكنولوجيا
انتشرت مشاعر الخوف من تفويت فرصة صعود أسهم التكنولوجيا بين صناديق الاستثمار النشطة.
تكثف صناديق الاستثمار مراكزها بأسهم التكنولوجيا منذ بداية 2024 للاستفادة من ارتفاع أسعارها، مع خفض تعرضها في كل القطاعات الأخرى. وأدى ذلك إلى رفع وزن المجموعة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حسبما تظهر البيانات التي جمعها استراتيجيو بنك "باركليز".
من جهة أخرى، توقع قطاع إدارة الأصول لدى بنك "جيه بي مورغان" امتداد بداية العام القوية تاريخياً لسوق الأسهم الأميركية حتى النصف الثاني من 2024.
في حين أن هذه الخطوة قد تبدو وكأنها رحلة شاقة أكثر من كونها رحلة صاروخية بعد صعود مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 10% منذ يناير، إلا أن الأرباح القوية، ونهاية حملة تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية، وقوة الاقتصاد ستستمر في رفع مؤشرات الأسهم الأميركية في الأشهر المقبلة، وفق ما كتبه الاستراتيجيون بقيادة ديفيد كيلي، الذين أوصوا بشراء الأسهم كبيرة الحجم ومزيج من أسهم القيمة والنمو.
تقييمات الأسهم
تبدو الأسهم الأميركية الكبرى أكثر تكلفة مقارنة بأسواق السندات من أي وقت مضى خلال العقدين الماضيين، رغم أن هذا قد لا يعني شيئاً بالنسبة لعوائد الأسهم، وقد لا يعني ظهور فقاعة في الأسهم، وفقاً لاستراتيجيي بلومبرغ إنتليجنس بقيادة جينا مارتن آدامز.
وكتبوا: "إن أحدث سابقة تاريخية تظهر أن القيمة النسبية هي مؤشر ضعيف للعائدات".
أمضت الأسهم الجزء الأكبر من السوق الصاعدة في الثمانينيات والتسعينيات عند مستويات قيمة نسبية أسوأ، وما زالت تسجل نمواً سنوياً ملحوظاً، وفق "بلومبرغ إنتليجنس". وتتجلى تجاوزات التقييم أيضاً فقط من خلال وزن القيمة السوقية، حيث يقترب مؤشر الأوزان المتساوية من مستويات ما قبل الجائحة، كما أن التقييمات النسبية لتسعة من 11 قطاعاً أقل من المتوسط.
أدلة متزايدة على تراجع ضغوط الأسعار
واصل المتداولون متابعة صورة الاقتصاد الكلي عن كثب.
انخفضت أسعار المنتجين الأميركيين بشكل غير متوقع في شهر مايو بأكبر قدر خلال سبعة أشهر، مما يزيد من الأدلة على أن الضغوط التضخمية تتجه نحو الاعتدال. وشهدت العديد من الفئات المستخدمة لحساب مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، انخفاضات أقل في مايو مقارنة بالشهر السابق.
جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أعقاب تقرير ضعيف لأسعار المستهلكين والذي قدم بعض الطمأنينة حيال استئناف التقدم نحو هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
البيانات تعزز رهانات خفض الفائدة
يرجح مسؤولو السياسة النقدية الأميركية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في العام الحالي، وتوقعوا المزيد من التخفيضات العام المقبل، مما يعزز دعوات صناع السياسات النقدية للحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول لقمع التضخم. وأظهر "المخطط النقطي" الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أربعة من صناع السياسة النقدية لم يتوقعوا أي تخفيضات هذا العام، في حين توقع سبعة خفضاًَ واحداً فقط، ورجح ثمانية خفض الفائدة مرتين.
قال كريشنا جوها من "إيفر كور": "لا تزال هذه بيانات شهر واحد فقط. وخلاصة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو تقول: ستكون هناك حاجة إلى تحول هبوطي أكثر استدامة يمتد لعدة أشهر مقبلة حتى يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة". مضيفاً أن هذا هو بالضبط نوع البيانات التي يحتاجها جيروم باول لتوجيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحذرة إلى خفض الفائدة مرتين.
يُتوقع أن يسجل مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل ارتفاع منذ نوفمبر بعد صدور تقريرين أفضل من المتوقع للأسعار هذا الأسبوع. ويرجح العديد من المحللين ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر، بنسبة 0.1% فقط في مايو. ومن شأن مثل هذه الأرقام أن تساعد في تعزيز الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
أداء أبرز المؤشرات:
- ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2% في الساعة 4:01 مساءً بتوقيت نيويورك.
- صعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.6%.
- هبط سعر "بتكوين" بنسبة 2.1% إلى 66632.76 دولار.
- قيمة "إيثر" انخفضت 2% إلى 3482.52 دولار.
- تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2303.53 دولار للأونصة.
