تتجه أرامكو إلى جمع ما يصل إلى 12 مليار دولار من بيع حصة إضافية من أسهمها في السوق السعودية، في ثاني طرح ثانوي هذا العام بالمنطقة، ما يؤشر إلى نشاط هذه النوعية من الطروحات التي تندر في أسواق المنطقة العربية.
تبدأ المملكة العربية السعودية عملية بيع حصة إضافية من شركة "أرامكو" بواقع 1.545 مليار سهم تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة اليوم الأحد. النطاق السعري لأسهم الطرح يتراوح ما بين 26.7 ريال و29 ريالاً للسهم الواحد، وفق البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية، ما يعني أن الطرح الثانوي قد يجمع ما يصل إلى 11.9 مليار دولار (44.8 مليار ريال سعودي) حال تسعيره عند حده الأقصى.
يعد ذلك ثاني الطروحات الثانوية في المنطقة خلال هذا العام بعد أن باعت "شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك) الإماراتية حصة إضافية في وحدة الحفر التابعة لها والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 935 مليون دولار، وذلك في طرح ثانوي لنحو 880 مليون سهم شهد إقبالاً كبيراً من قبل المؤسسات الاستثمارية الخليجية والدولية.
وبجانب الطرحين السابقين، اقتصرت الطروحات الثانوية في المنطقة خلال العقد الجاري على 3 طروحات رئيسية، أحدها لشركة "إس تي سي" (STC) في السعودية وجمعت خلالها الشركة نحو 3.2 مليار دولار، وطرح حصة إضافية من "مجموعة تداول" السعودية في 2022 بقيمة 609.7 مليون دولار، وبيع أدنوك الإماراتية لمزيد من الأسهم في وحدتها لبيع الوقود (أدنوك للتوزيع)، وذلك في 2021.
سيولة الأسهم في السوق
الطروحات الثانوية التي يقوم خلالها المساهم الرئيسي ببيع حصة إضافية من أسهمه في السوق، تسهم في زيادة السيولة في السوق، كما أنها تجذب استثمارات جديدة، إذ إن نسبة التداول الحر المرتفعة تؤدي إلى إدراج تلك الشركات على المؤشرات الإقليمية والعالمية التي يتتبعها صناديق الاستثمار العالمية.
وعلى سبيل المثال، قالت شركة "أدنوك للحفر" إن طرح الحصة الإضافية من أسهمها سيؤدي إلى إدراج أسهمها في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" خلال المراجع ربع السنوية المقبلة.
قواعد مرتقبة
في نهاية العام الماضي، اقترحت هيئة السوق المالية السعودية إطاراً تنظيمياً للطروحات الثانوية للمساعدة في تعزيز السيولة وزيادة وزن المملكة في مؤشرات الأسواق الناشئة، وفتحت الباب لتلقي الآراء حتى شهر ديسمبر الماضي، لكنها لم تصدر قواعدها بعد.
تجدر الإشارة إلى أن الطروحات الثانوية تتم في السعودية بعد الحصول على إعفاء من الجهة التنظيمية. ومن شأن القواعد الجديدة أن تضفي طابعاً رسمياً عليها، لتشجيع المزيد من مثل هذه الصفقات.
وتسعى الهيئة إلى إقرار تلك الطروحات لزيادة جاذبية السوق للمستثمرين عبر زيادة عدد أسهم الشركات المدرجة القابلة للتداول، وزيادة وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، كما يؤدي ذلك إلى تنوع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية، وفق ما ذكرته في وقت سابق.
يتناقض شح الطروحات الثانوية في المنطقة مع الأسواق الأخرى، مثل أوروبا، إذ تشهد الاكتتابات العامة الأولية حالة ركود، لكن المساهمين الرئيسيين جمعوا بالفعل ما يقرب من 38 مليار دولار من بيع حصص إضافية في الشركات المدرجة خلال العام الماضي على سبيل المثال.
