قررت الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% بداية من الشهر المقبل، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "سعر رغيف الخبز المدعم سيصل بداية من الشهر المقبل إلى 20 قرشاً لأول مرة منذ 30 عاماً، ارتفاعاً من 5 قروش حالياً"، منبهاً إلى أن "تكلفة سعر رغيف الخبز على الحكومة تبلغ 125 قرشاً".
مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي، أن بلاده ستتحول للدعم النقدي بدلاً من العيني بداية من السنة المالية 2025-2026.
تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء.
13.7 مليار جنيه
"سيوفر رفع سعر رغيف الخبز نحو 13.7 مليار جنيه من موازنة السنة المالية المقبلة"، بحسب وزير التموين المصري علي المصيلحي لـ"الشرق".
المصيلحي أضاف، أن هذه الأموال ستوجه "لدعم سعر القمح بعد الارتفاعات العالمية للأسعار".
وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
لجأت الحكومة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، ولكنها تجنبت خفض الدعم عن الخبز نظراً إلى أنه مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكبر من جهة عدد السكان، إذ أدى قرار خفض الدعم عن الخبز عام 1977 إلى أحداث شغب دموية.
وتصرف مصر حالياً 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم للفرد، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014.
صندوق النقد
رأى حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، أن رفع أسعار الخبر المدعم يأتي استجابة لطلبات "صندوق النقد الدولي" التي "تضغط اقتصادياً على المواطن"، مشيراً إلى أنه قرار "منطقي"، بعدما أدى انخفاض سعر صرف الجنيه والضغوط التضخمية، إلى زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة.
الصادي أضاف في تصريح لـ"الشرق" أن قرار رفع الدعم "سليم" من الناحية الاقتصادية، ولكنه يتطلب أن "تعمل الحكومة على ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة والسيطرة عليها"، بدلاً مما وصفه بـ"الفوضى غير المحدودة الموجودة في الأسواق حالياً".
تأثير على التضخم
عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، رأت في تصريحات لـ"الشرق"، أن رفع سعر الخبر قد يتسبب في ارتفاع معدل التضخم كونه سلعة أساسية، كما سيؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
في أبريل الماضي، واصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 33.3% في مارس، وشهدت أسعار الخبز، والزيوت، واللحوم، والدواجن انخفاضاً خلال الفترة على أساس سنوي، وفق البيانات.
المهدي اتفقت مع الصادي في أن رفع الأسعار يأتي استجابة لطلبات صندوق النقد، لا سيما وأن القاهرة مقبلة على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق الذي تم رفع قيمته في مارس الماضي، إلى 8 مليارات دولار.
طالبت المهدي الحكومة بـ"تشديد الرقابة على الأوزان حتى يحصل المواطن على حقه، خاصة بعد زيادة السعر". ونبّهت إلى أن تقدير الحكومة أن تكلفة الرغيف الواحد بـ1.25 جنيه "غير واقعي"؛ لأن المواطن "لا يحصل في غالبية الأحيان على الرغيف بالوزن المحدد عند 90 غراماً"، وفق قولها.
