تفاقم العجز الكلي لميزانية مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5% قبل عام، بحسب وزير المالية محمد معيط.
وأِشار بمؤتمر صحفي اليوم الأحد في القاهرة إلى أن الفائض الأولي بلغ 193 مليار جنيه خلال الفترة عينها، مقابل 41.8 مليار جنيه قبل عام.
الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين.
بلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 نحو 6%. ويتوقع أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أن يزيد العجز الكلي لأكثر من 7% للسنة المالية الحالية.
تمويلات جديدة
تترقب مصر الحصول على 3 مليارات دولار جديدة من البنك الدولي خلال الفترة القريبة المقبلة، كما كشف وزير المالية محمد معيط، ردّاً على أسئلة لـ"الشرق" خلال المؤتمر ، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يأتي ضمن حزمة إجمالية بقيمة 20 مليار دولار من عدّة شركاء دوليين.
معيط أضاف لـ"الشرق" أن بلاده لن تصدر سندات دولية جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
تصريحات معيط تأتي بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة.
وقعت مصر، نهاية فبراير، صفقة استثمار عقاري، استحوذت بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
