تبلغ قيمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية نحو 6 مليارات دولار حالياً، بما في ذلك المنتجات البترولية، بحسب رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري لـ"الشرق".
أقرّ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، بتركه لآليات العرض والطلب في السوق، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي.
بلغ متوسط سعر الصرف 49.45 جنيه لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية الليلة الماضية، وهو ما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60%.
غتوري أكد لـ"الشرق" أنه "سيتم قريباً الإفراج عن كل البضائع المتواجدة بالموانئ، وخاصةً السلع الغذائية، والدوائية ،والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج".
بحسب هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بمقابلة مع "الشرق" مساء البارحة الأربعاء، فإن "المركزي المصري" يعطي أولوية للأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية في توجيهه للبنوك بتدبير العملة الأجنبية للمستوردين. مشيراً إلى أن الانفراج على هذا الصعيد يُرجّح أن يحصل خلال 24 ساعة أو بحلول مطلع الأسبوع القادم كحد أقصى، بهدف عدم حدوث اضطرابات في إمدادات هذه السلع خلال شهر رمضان.
مجرد بداية
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله أوضح الليلة الماضية في مؤتمر صحفي أن إمكانيات "المركزي" كانت كافية فقط لتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية، واليوم "بات لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف".
وأضاف أن قرارات البنك المركزي التي تمّ اتخاذها مجرد بداية فقط، وتتطلب التكامل بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، منوّهاً بوجود خطة واضحة لكبح التضخم، ومؤكداً أن البنك المركزي "لم يعد ولن يستهدف سعر صرف محدد للجنيه، بل التضخم".
عقب قرار "المركزي" رفع سعر الفائدة، قال المحافظ حسن عبدالله :"بدأنا اليوم إتاحة الدولار بكميات كبيرة لمن يحتاجه، بما سينعكس على حركة دخول البضائع للبلاد".
غتورى أكد لـ"الشرق" أن المنافذ الجمركية ستبدأ العمل بسعر الصرف الجديد بدءاً من اليوم الخميس لمن يسجل بياناً جمركياً جديداً.
