قد تشهد الأسهم الآسيوية ارتفاعاً في 2024 بدعم من خفض أسعار الفائدة وضعف الدولار الأميركي، لكن أداء الصين سيكون العامل الحاسم لأداء المنطقة.
تتركز الأنظار على قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي وإصلاح قطاع العقارات بعد ثلاث سنوات من الخسائر القياسية التي ساهمت في تأخر مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ عن الأسهم العالمية بـ11 نقطة مئوية.
وفيما تتطلع الأسواق في الهند وكوريا الجنوبية وتايوان إلى نمو يتجاوز 10%، قد يغير التحول في السياسة النقدية اليابانية أداء شركاتها التصديرية التي شهدت أفضل أداء لها منذ عام 2013.
نستعرض فيما يلي خمسة مجالات يركز عليها مستثمرو الأسهم في آسيا على مدى 2024:
تعافي الصين
بعد سنة أخرى مخيبة لآمال المراهنين على صعود السوق الصينية، سيتابع المستثمرون اجتماعات المؤتمر الشعبي الوطني وجلسته الثالثة العامة الخاصة بهدف النمو في بكين خلال 2024 وإشارات تقديم برامج تحفيز مالي.
ما زالت توقعات الصين تواجه صعوبات، لكن بكين أخفقت في إطلاق برامج تحفيز على نطاق أوسع حسبما كان يأمل السوق. ويعلق المضاربون آمالهم على بنك الشعب الصيني لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً، رغم أن أي تأثير على السوق لم يدم طويلاً حتى الآن.
وجددت مسودة اللوائح المفاجئة الخاصة بقطاع ألعاب الفيديو في ديسمبر الماضي المخاوف إزاء موقف بكين من مؤسسات القطاع الخاص، بينما قد يستمر قطاعا أشباه الموصلات والطاقة النظيفة عالقين في مواجهة المخاطر في حال تأججت التوترات الجيوسياسية مع الغرب.
تحولات السياسة النقدية
ستكون تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الحذرة وقوة أداء الاقتصاد الأميركي مهمة لتحديد اتجاه الدولار الأميركي وأسعار الفائدة في آسيا، وستعزز الطلب على أسهم المنطقة. رغم أن محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأميركي أظهر زيادة في التفاؤل بين صناع السياسة النقدية الأميركيين إزاء مسار التضخم، لم تظهر بادرة تدل على تخفيض وشيك لسعر الفائدة مارس المقبل.
سيبحث المستثمرون أيضاً عن إشارة من محافظ بنك اليابان المركزي للتخلي أخيراً عن أسعار الفائدة دون الصفر. وتشير تعليقاته الشهر الماضي إلى أنه قد يتخذ قراره في وقت أقربه أبريل المقبل. ربما يعزز صعود تكاليف الاقتراض سعر صرف الين الياباني ويضر بأسهم شركات التصدير المسيطرة على مؤشر السوق، ما يحبط الارتفاع المتواصل للأسهم اليابانية.
جدول الانتخابات
تدفع سلسلة انتخابات في بلدان الأسواق الرئيسية بما فيها الهند، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان خلال النصف الأول من السنة الجارية، المستثمرين للتركيز على المخاطر السياسية.
من المنتظر أن تشكل انتخابات تايوان الشهر الحالي العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، بينما في الهند وإندونيسيا، يراهن المستثمرون على استمرار سياسات داعمة للنمو لرئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس جوكو ويدودو على الترتيب.
تأثير الانتخابات التشريعية في كوريا الجنوبية المقررة في أبريل المقبل بدأ يظهر فعلاً من خلال حظر عمليات البيع على المكشوف بهدف حماية المستثمرين الأفراد. تعهد الرئيس يون سوك يول بإلغاء ضريبة أرباح رأس المال المزمعة على الدخل من الاستثمارات المالية ووعد بإصلاحات تتضمن إجراء تغييرات لنظام المعاشات التقاعدية ومنع الممارسات الاحتكارية بالسوق.
زخم الهند
تبقى الهند بقعة مضيئة حتى مع بلوغ مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية مستويات قياسية بعد 8 أعوام من الصعود المتواصل.
ويسود التفاؤل وسط المستثمرين العالميين، إذ توقع الهند عقود تصنيع كبيرة وتوسع من الإنفاق على البنية التحتية وتبرز بوصفها قوة بديلة للصين.
تشير التوقعات على نطاق واسع إلى فوز حزب مودي في الانتخابات المنتظرة في أبريل أو مايو المقبلين، لا سيما في أعقاب انتصاراته في انتخابات على مستوى الولاية أُجريت مؤخراً. يتعرض المستثمرون لمخاطر حركة تصحيحية بالسوق بطريقة كبيرة -بنسبة 25% أو أكثر بحسب شركة "جيفيريز"- إذا مُنيت الإدارة الحاكمة بهزيمة مفاجئة.
مخاوف الرقائق
أشعل نجاح تطبيق "تشات جي بي تي" طفرة مفاجئة في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية عام 2023. والآن، يقع العبء على عاتق "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" و"سامسونغ إلكترونيكس"، العملاقين العالميين في تصنيع الرقائق، لتحديد مدى تأثير الطلب المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي على الأرباح.
بالإضافة إلى ذلك، ستلعب الزيادة في الطلب من الولايات المتحدة والصين دوراً محورياً في مدى استمرار التفاؤل تجاه الشركات المصدرة للرقائق، خاصة بعد أن شهدت كوريا الجنوبية أكبر قفزة في إنتاج وتصدير الرقائق منذ سنوات في نوفمبر الماضي، ما يشير إلى اتجاه صعودي مستدام لدورة أشباه الموصلات.
