فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كينيا غرامة قدرها 1.1 مليار شلن (7.1 مليون دولار) على شركة "ماجد الفطيم القابضة"، المشغلة لمتاجر "كارفور" بالدولة الواقعة في شرق أفريقيا، بزعم إساءة استخدام قوتها الشرائية، وهي أكبر عقوبة من نوعها في البلاد حتى الآن.
قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كينيا إن "كارفور" أساءت استخدام "قوتها الكبيرة في الصفقات الشرائية" لفرض شروطها على شركة "بواني أويل برودكتس" (Pwani Oil Products)، وهي مورد للسلع الاستهلاكية السريعة مثل منتجات العناية بالبشرة، وشركة "وودلاندز كو" (Woodlands Co)، المتخصصة في منتجات العسل.
وصرح أدانو واريو، القائم بأعمال المدير العام لهيئة مكافحة الاحتكار، للصحفيين يوم الثلاثاء: “هذه أكبر غرامة تفرضها الهيئة على الإطلاق، وجاءت بعدما تكررت المخالفات بصورة ملحوظة".
دور متاجر "كارفور"
تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 375 متجر كارفور في 15 دولة. ودخلت السوق الكينية عام 2016 ومنذ ذلك الحين زاد عدد متاجر كارفور هناك إلى أكثر من 20 متجراً. وقالت الهيئة إنها تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وهو أمر أساسي للاضطلاع بدورها التنفيذي.
أضاف واريو أن إساءة استخدام قوة الصفقات الشرائية، والتي تنعكس بالسلب عادة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، "تعرقل طموح صغار الموردين، ممن يكونون غالباً عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات مساهمة ثمينة في اقتصاد البلاد".
كما لفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من جميع الأعمال التجارية في كينيا، وتساهم بما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي وهي مصدر رزق لملايين الكينيين.
دعم الشركات الصغيرة في كينيا
من جانبه، تعهد ويليام روتو، الذي تولى رئاسة البلاد العام الماضي، بوضع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات إدارته. وقالت الهيئة إنها أصدرت أوامر لسلسلة البيع بالتجزئة أيضاً لتعديل جميع عقود الموردين الخاصة بها، وإزالة البنود التي تسهل إساءة استخدام قوة الصفقات الشرائية، بما في ذلك تحصيل الحسومات، والشطب من جانب واحد للموردين.
وأمرت الهيئة "كارفور" برد مبلغ 16.8 مليون شلن لشركتي "بواني أويل برودكتس" و"وودلاندز" كخصومات من فواتيرهما مع دفع 500 ألف شلن لهما كدعم تسويقي.
