أوصى مجلس إدارة شركة "أسمنت الجوف" الجمعية العمومية برفع دعوى مسؤولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، لم يكشف عن أسمائهم، بتهمة التضليل ومخالفة النظام الأساسي للشركة في ما يتعلق باستثمار الشركة في "الشركة الشرقية الصناعية".
تأتي هذه الخطوة بعد أيام على رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العمومية أيضاً، برفع دعوى ضد رئيس مجلس الإدارة السابق تُحمّله تكلفة غرامة فرضتها هيئة المنافسة السعودية على الشركة في إبريل الماضي بقيمة 10 ملايين ريال.
قالت "أسمنت الجوف" في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول" اليوم الأحد، إنها عيّنت مكتباً متخصصاً في المراجعة والتدقيق المحاسبي، لتدقيق المعاملات المالية و العقود التي تحتمل وجود مخالفات أو شبه مخالفات أو تجاوزات إدارية، تسببت في حصول أضرار مالية للشركة وأثرت على نتائجها خلال الفترات السابقة.
خلاصة تقرير المدقق
أوضحت الشركة أن التقرير الذي قدّمه المدقق حول الاستثمار في "الشركة الشرقية الصناعية"، وهي شركة قيد التصفية، خلُص إلى وجود شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع، مع وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، فضلاً عن استثمار أموال الشركة في غير الأغراض المخصصة لها، وبما يخالف النظام الأساسي للشركة، وتقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.
اقرأ أيضاً: شركات الأسمنت السعودية تراهن على "أكسبو الرياض" لدعم المبيعات
ونتيجة لذلك، خسرت الشركة -بحسب الإفصاح- كامل الاستثمار البالغ 136 مليون ريال (36.3 مليون دولار)، فيما جرى "تضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها. كما ذكرت "أسمنت الجوف" أن تقرير المدقق أظهر أن الأعضاء المسؤولين (3 أعضاء في المجلس السابق) لم يقوموا "برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين ريال".
قالت "أسمنت الجوف" إن هذه هي أول حالة يُقدّم المدقق تقريراً مفصلاً بشأنها، مضيفة أنه لا تزال تجري أعمال تفتيش ومراجعة وتدقيق لكافة سجلات الشركة، "وحين الانتهاء من تقديم تقريره عن كل حالة اشتباه، سوف تقوم الشركة بالإعلان عن ذلك لعموم المساهمين".
كانت "أسمنت الجوف" قد أعلنت في إفصاح سابق يوم 30 نوفمبر المنصرم، أن مجلس إدارتها قدّم توصية إلى الجمعية العامة برفع دعوى المسؤولية على رئيس مجلس الإدارة السابق، لمطالبته بتحمل تكلفة الغرامة التي فُرضت على الشركة بسبب "ممارسات مخالفة لأنظمة المنافسة"، وذلك بعدما قيّدت الشركة شكواها أمام هيئة السوق المالية في عام 2018.
