اعتبر مزارعون مصريون، أن السعر الذي حددته الحكومة المصرية بـ1600 جنيه لأردب القمح المحلي، قليل جداً، ولا يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الزراعة خلال الموسم المقبل.
المزارعون أوضحوا أن السعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة مؤخراً للأردب "150 كيلو غرام"، لم يراعِ التضخم الذي طال كافة تكاليف الزراعة من ارتفاع أجور العمالة وإيجارات الأراضي الزراعية وتأجير آلات الحرث والري، وغيرها.
عزت السيد، مزارع، في محافظة القليوبية قال لـ"الشرق" إنه باع أردب القمح الموسم الماضي بـ1700 جنيه لتجار، وهو أعلى من السعر الاسترشادي الذي أعلنته الحكومة، معتبراً أن السعر العادل الذي يحقق هامش ربح يحفز على الزراعة هو 2000 جنيه للأردب "ما يعادل أقل من 14 ألف جنيه للطن الواحد".
مصر تستهدف زيادة مساحات زراعة القمح 25% للموسم الجديد
حدّد مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح للموسم الجديد، بزيادة 7% عن سعر التوريد الفعلي للموسم السابق والمقدر بـ1500 جنيه.
يتفق معه في نفس الرأي سعيد خليل، مزارع، بإحدى قرى مدينة بنها، قائلا: "أسعار المحاصيل المناظرة للقمح في ارتفاع خاصة الذرة الذي وصل سعر الطن لـ15 ألف جنيه حالياً، في حين تعلن الحكومة سعراً استرشادياً للقمح بـ11 ألف جنيه فقط للطن، وهذا السعر لن يحفز أحداً على البيع للحكومة".
رفعت الحكومة أسعار توريد أردب القمح المحلي 3 مرات الموسم الماضي، أولها لـ1000 جنيه للأردب في أغسطس 2022، ثم 1250 جنيها في منتصف يناير 2023، وأخيراً إلى 1500 جنيه في أبريل الماضي.
مصر ترفع وارداتها من القمح 30% في 9 أشهر
الحكومة: السعر الاسترشادي ليس نهائياً
في المقابل، قال سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، لـ"الشرق" إن السعر الاسترشادي الذي أعلنته الحكومة منذ أيام قليلة لتوريد القمح هو سعر ضمان فقط، وليس نهائياً، والسعر النهائي سيتم تحديده على أساس الأسعار العالمية للقمح وقت التوريد.
أضاف أن الهدف من الإعلان حالياً هو طمأنة المزارعين وتشجيعهم قبل موسم الزراعة أن أسعار التوريد لن تقل عن هذا الحد.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
من جانبه، كشف مصدر حكومي تحدث مع "الشرق" طالباً عدم نشر اسمه، أن السعر الاسترشادي تم تحديده بالتعاون مع وزارة التموين على أساس عدة معطيات أبرزها السعر العالمي الذي كان يتجه إلى الهبوط وقتها، إلى جانب أسعار القمح في البورصة المصرية للسلع، والتي تطرح طن القمح بـ11 ألف جنيه حالياً".
لماذا تُكثف مصر مشتريات القمح من الخارج حالياً؟
مصر تستهدف زراعة 3.7 مليون فدان قمح
تستهدف مصر زراعة 3.7 مليون فدان من القمح الموسم المقبل، بزيادة 500 ألف فدان عن الموسم السابق، أي بزيادة نحو 1.5 مليون طن عن العام الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" طالباً عدم نشر اسمه.
رغم زيادات الحكومة المتتالية لأسعار توريد القمح الموسم الماضي، إلا أن المساحة المزروعة تقلصت بنسبة 12% عن العام السابق له، إذ بلغت المساحة المزروعة 3.2 مليون فدان مقابل 3.650 مليون فدان في عام 2021.
كما تراجعت كميات القمح المحلي الموردة لصالح الحكومة الموسم الماضي بنسبة 10%، إذا بلغت 3.4 مليون طن، مقابل 3.8 مليون طن العام السابق له. مع لجوء بعض المزارعين لبيع محصولهم للقطاع الخاص بأسعار أفضل، أو الاحتفاظ بكميات كبيرة للاستخدام الشخصي، أو كبديل لأعلاف الماشية التي شهدت ارتفاعات قياسية.
أسعار القمح تتجه لأطول سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاماً
زيادة السعر عند التوريد
من جانبه، قال نقيب عام الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام، لـ"الشرق"، إنه طالب بتحديد سعر 2000 جنيه لأردب القمح كسعر توريد نهائي وليس كسعر استرشادي، موضحاً أن الغرض من وضع السعر قبل الزراعة هو ضمان زراعة القمح وسيكون هناك سعر آخر كضمان للتوريد لصالح الحكومة.
أضاف أبو صدام أنه لا أحد سيجبر الفلاح على توريد القمح للحكومة إلا السعر المناسب، مشدداً على ضرورة زيادة السعر عند التوريد حتى تتجنب الحكومة شراء التجار للقمح واستخدامه كعلف مثل الموسم الماضي.
