حصل حقل "روزبانك" للنفط والغاز المثير للجدل في المملكة المتحدة على الضوء الأخضر للبدء بتطويره، رغم اعتراضات جماعات المناخ والضغط على الحكومة لمنعه.
تقرر أن يبدأ ضخ الحقل للنفط والغاز حتى عام 2026 على الأقل، ولا يُعتبر الحقل كبيراً لدرجة أن يؤثر بشكلٍ ملحوظ على أسعار الطاقة. مع ذلك، كان ينظر إليه على أنه بمثابة تجربة لما إذا كان ينبغي على بلد مثل المملكة المتحدة، التي تدعي القيادة في مجال السياسات منخفضة الكربون، أن تستمر في الاستفادة من الوقود الأحفوري.
ذكرت وزيرة أمن الطاقة البريطانية كلير كوتينيو في بيان: "سنحتاج إلى النفط والغاز كجزء من مسيرتنا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، لذلك يعتبر من المنطقي استخدام إمداداتنا الخاصة من حقول بحر الشمال مثل "روزبانك".
300 مليون برميل
اتخذت "إكوينور" "وشريكتها "إيثاكا إنرجي" (Ithaca Energy) الآن قراراً استثمارياً نهائياً للمضي قدماً في تطوير حقل"روزبانك"، حيث استثمرت الشركتين 3.8 مليار دولار، بعد موافقة من هيئة بحر الشمال الانتقالية (North Sea Transition Authority)، وفقاً لبيان صادر عن الشركات يوم الأربعاء. قفزت أسهم "إيثاكا" بنسبة 7.2% وارتفعت أسهم "إكوينور" بنسبة 0.9%.
يقع الحقل على بعد حوالي 130 كيلومتراً (81 ميلاً) شمال غرب جزر شتلاند، ويقدر إجمالي الموارد القابلة للاسترداد بحوالي 300 مليون برميل من النفط، وفقاً لموقع "إكوينور" الإلكتروني. سيُنقل نفطها الخام إلى المصافي بواسطة الناقلات، كما ستُشحن إمدادات الغاز إلى البر الرئيسي لإسكتلندا عبر خط أنابيب.
أمن الطاقة
يتوافق الإذن بالتطوير مع سياسة حكومة المملكة المتحدة القائمة منذ فترة طويلة لمواصلة استهلاك الوقود الأحفوري تحت بحر الشمال، لكنه يأتي في وقت يتفاقم فيه التوتر بين أمن الطاقة والجهود الرامية إلى مكافحة تغيرات المناخ.
تراجع رئيس الوزراء ريشي سوناك في الأسبوع الماضي، عن عدد من الإجراءات التي تشكل جزءاً من الجهود الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. أما في فرنسا، ستقدم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ميزانية يوم الأربعاء ستختبر من خلالها حماس الناخبين للاستثمار في التحول منخفض الكربون في نفس الوقت الذي يضر فيه ارتفاع أسعار الطاقة بالأسر المتأثرة من ارتفاع التضخم.
حث العشرات من جماعات المناخ والمشرعين في الاتحاد الأوروبي هذا العام حكومة المملكة المتحدة على إلغاء خطط تطوير "روزبانك"، وهو أكبر مورد غير مستغل في البلاد.
قال فيليب إيفانز، ناشط المناخ في منظمة "غرينبيس" (Greenpeace) في المملكة المتحدة في بيان: "نعلم أن الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر مرعب لأمن الطاقة في البلاد، وتكلفة المعيشة والمناخ". مُضيفاً: "هذا القرار ليس سوى تفويض مطلق لشركات الوقود الأحفوري لتدمير المناخ".
