بدأ مستثمرون أتراك يتخارجون من أداة مصممة لوقف هبوط سعر صرف الليرة التركية، وينقلون أموالهم إلى حسابات دولارية عادية، ما يضع ضغوطاً على البنك المركزي التركي لتلبية الطلب المتنامي على النقد الأجنبي.
سحب المودعون الأسبوع الماضي 5 مليارات دولار أميركي تقريباً من حسابات تُسمَّى اختصاراً باللغة التركية "كيه كيه إم" أو (KKM)، يُعرض فيها على المستثمرين أسعار فائدة مجزية للاحتفاظ بمبالغ مالية بالليرة، مع تعويضهم كلما تراجعت قيمة العملة، حسب شخص على دراية بالموضوع.
نقل المدخرات
جاء هذا التحوُّل بعد إعلان السلطة النقدية عن سلسلة تعديلات من شأنها أن تشجع المصارف التجارية على تمكين عملائها من التخارج من أداة "كيه كيه إم" (KKM)، التي طُرحت في أعقاب أزمة سعر صرف العملة خلال 2021 لوقف تدهور الليرة. لكن المسؤولين ما زالوا بعيدين تماماً عن تحقيق هدفهم المتمثل في رفع حصة الودائع بالليرة داخل النظام المصرفي على حساب أداة "كيه كيه إم".
أوضح الشخص المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن البيانات غير منشورة، أن غالبية التدفقات الخارجة البالغة 5 مليارات دولار جاءت من مستثمرين لديهم مدخرات دولارية بالأساس وعادوا إلى حسابات الدولار العادية الأسبوع الماضي. وأضاف أن مدخرات مستثمرين أفراد بالليرة دخلت بقدر أقلّ إلى برنامج "كيه كيه إم" خلال مدة الأيام الخمسة ذاتها، ما قلص صافي التراجع الأسبوعي إلى أقل من 5 مليارات دولار، وهو أول تغير من نوعه منذ يناير الماضي.
رفض البنك المركزي التعليق على الموضوع.
طلب كبير
ستُظهِر البيانات الرسمية المقرر نشرها غداً الجمعة مقدار الأموال المتبقية في برنامج "كيه كيه إم" خلال الأسبوع الماضي. وذكر الشخص أن طلب المصارف التجارية على العملة الصعبة تجاوز المعتاد، بسبب التدفقات الخارجة خلال تلك المدة، وهو ما قابله البنك المركزي التركي باستخدام احتياطياته الخاصة.
تراجع صافي احتياطيات السلطة النقدية بصورة طفيفة جراء هذه التحول، في حين كان التغير في إجمالي حيازات النقد الأجنبي ضئيلاً بسبب زيادة معاملات المقايضة بين البنك المركزي والمقرضين التجاريين بصفة أساسية، حسب الشخص.
أشارت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان الشهر الماضي، إلى أنهم توقفوا عن استخدام احتياطياته لدعم سعر صرف العملة، مضيفة أن السلطة النقدية مستمرة في تلبية طلب المصارف على الدولار الناجم عن التدفقات الخارجة من برنامج "كيه كيه إم".
تكلفة باهظة
في بداية الأمر كان يُنظر إلى أداة الودائع المحمية من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، على أنها المنقذة لليرة التركية، وقد اجتذبت ما يفوق 120 مليار دولار من التدفقات الداخلة، وباتت أداة باهظة التكلفة للحكومة. تنظر أركان، وكذلك وزير المالية محمد شيمشك، إلى هذه الأداة باعتبارها تشكّل عائقاً أمام عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها.
خسرت الليرة التركية ما يفوق نصف قيمتها بقليل أمام الدولار الأميركي منذ الإعلان عن البرنامج قبل 20 شهراً تقريباً.
